قضية عريس متلازمة داون.. قرار جديد بشأن عروس الشرقية الباكية ووالديها

عريس متلازمة داون.. قررت نيابة الصالحية الجديدة إخلاء سبيل والدي عروس الشرقية ،في قضية زفاف فتاة قاصر إلى شاب مصاب بمتلازمة داون في محافظة الشرقية، والمعروفة إعلاميًا بـ"عروس الشرقية الباكية"،مع أخذ تعهدات قانونية ملزمة بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني.

عروس الشرقية الباكية.. كما قررت الجهات المختصة تسليم الفتاة "ماجدة" إلى والدتها، بعد التأكد من أنها لم تُكمل 15 عامًا، وهو ما يجعل عقد قرانها باطلًا قانونًا، فيما تم صرف العريس "محمد"، الشاب المصاب بمتلازمة داون، إلى أسرته، مع استمرار التحقيقات في الواقعة، خاصة بشأن المأذون الذي أتم عقد الزواج دون التحقق من الأهلية القانونية للطرفين.

أزمة بدأت بفيديو قصير.. وانتهت بتدخل نيابي

عريس متلازمة داون.. تعود بداية القصة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدته 27 ثانية، ظهر فيه حفل زفاف بسيط لعروس قاصر وعريس من ذوي الهمم، لكن الملفت في المقطع كان بكاء العروس أثناء الزفاف، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا، إلى جانب مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تزويج قاصر وعديم أهلية قانونية.

وعلى أثر الفيديو، سارع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتقدم ببلاغ رسمي إلى خط نجدة الطفل، والذي حمل رقم 102031، ما استدعى تحركًا عاجلًا من نيابة الصالحية الجديدة للتحقيق في الواقعة.

نتائج التحقيقات الأولية.. قاصر وزواج غير قانوني

كشفت التحقيقات أن العروس "ماجدة" تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، أي أنها تحت السن القانوني للزواج في مصر، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون الطفل وقانون الأحوال الشخصية. 

كما تبيّن أن العريس محمد يعاني من متلازمة داون، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى أهليته القانونية للزواج، وهو ما دفع النيابة إلى احتجاز أهالي العروسين واستدعاء المأذون للتحقيق في مدى قانونية العقد المبرم.

وقالت والدة العريس محمد إن الزواج تم برضى العروس التام، نافية أن تكون ابنتهم مغصوبة أو مجبرة، مضيفة أن العلاقة بين العروسين كانت قصة حب استمرت 8 أشهر، وشهدت ارتباطًا عاطفيًا واضحًا بين الطرفين،كما أضافت أن ابنها محمد يشعر بغيرة شديدة على زوجته ولا يسمح لأحد بالاقتراب منها.

من جانبها، خرجت العروس "ماجدة" في تصريحات مماثلة، أكدت خلالها أنها تحب زوجها ولم تُجبر على الزواج، وأن بكاءها في الفيديو كان لأسباب شخصية وليست دليلًا على عدم رضاها عن الزواج.

وأكدت النيابة العامة أنها تعاملت مع الواقعة من منظور قانوني أولًا، وإنساني ثانيًا، وهو ما دفعها إلى إخلاء سبيل والدي العروس مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني، لكنها شددت على أنه تم أخذ تعهدات كتابية صارمة منهما بعدم تزويجها إلا بعد بلوغ السن القانوني المحدد قانونًا بـ18 عامًا.