مدبولي: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%
القطاع الخاص.. كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الدولة الحاسم نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لتحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الخاص، لا سيما في مجالات الزراعة، والصناعات الغذائية، والإنتاج الحيواني، إلى جانب قطاعات رئيسية أخرى مثل الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها اليوم مدبولي لمحافظة البحيرة، حيث تفقد مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان والعصائر والزبادي بمنطقة النوبارية، التابعة لشركة "المراعي"، والواقع بالكيلو 75 على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
ورافق رئيس الوزراء في جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وكان في استقبال مدبولي ومرافقيه، كريس عبود، المدير العام لشركة "بيتي"، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركة، من بينهم المهندس معتز العمراوي، مدير المصنع، والمهندس محمود دويدار، مدير عام العمليات والمصانع.
وخلال الجولة، أكد مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تعظيم العائد الاقتصادي من القطاعات الإنتاجية والزراعية، مشيرًا إلى جهود الدولة الكبيرة لتطوير مراكز تجميع الألبان ورفع كفاءتها، وهو ما يسهم فيه القطاع الخاص بشكل مباشر. كما نوّه إلى أن المصنع يعد نموذجًا متميزًا للاستثمارات الناجحة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
وقدّم كريس عبود عرضًا شاملاً حول تطور الشركة، مشيرًا إلى أن "بيتي" تأسست عام 1998، وتُعد من كبرى شركات الصناعات الغذائية في مصر، حيث تدير منشأة صناعية ضخمة ومؤتمتة بالكامل في النوبارية، إلى جانب مقرها الرئيسي في القاهرة الجديدة، وتغطي شبكة توزيعها أكثر من 33 مركز توزيع و110 آلاف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الشركة توفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة) بنسبة 100% من العمالة المصرية، وقد بلغت استثماراتها في السوق المحلية أكثر من 6 مليارات جنيه، مع خطة لرفعها إلى 7 مليارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشرح المهندس محمود دويدار، أن المصنع مقام على مساحة إجمالية قدرها 120 فدانًا، منها 20% مساحات بنائية، ويضم 28 خط إنتاج متطور وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن المصنع ينتج أكثر من 100 منتج، بإجمالي إنتاج سنوي يبلغ 535 مليون لتر، منها 220 مليون لتر من الحليب، و230 مليون لتر من العصائر، و85 مليون كيلو جرام من الزبادي. وتسعى الشركة أيضًا لتوسيع إنتاجها ليشمل 100 ألف طن من الجبن سنويًا.
واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة داخل صالات الإنتاج إلى شرح من المهندس معتز العمراوي، الذي استعرض جهود الشركة في ضمان الجودة وسلامة الغذاء، مشيرًا إلى استثمار "بيتي" لأكثر من 30 مليون جنيه في تطوير أداء التحليل والرقابة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 11 مليون تحليل سنويًا، وتنفيذ ما يزيد عن 1000 حملة تفتيش ورقابة ذاتية لضمان الالتزام بالمعايير الصارمة.
كما أشار إلى حصول الشركة على عدد من الشهادات الدولية، من بينها ISO 9001، وISO 14001، وISO 45001، وISO 17025، إلى جانب إدراجها في القائمة البيضاء للهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في مصر، ونظيرتها السعودية.
كما تناول مسؤولو الشركة استراتيجية "بيتي" في الاستدامة، والمبنية على ثلاثة محاور: رعاية الإنسان، وحماية البيئة، وتقديم منتجات آمنة.
وأوضحوا أن الشركة رفعت نسبة تمثيل النساء في الوظائف بنسبة 58% العام الماضي، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا 21%.
وعلى صعيد البيئة، قامت الشركة بتركيب أكبر محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات بمصر بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي نحو 20% من استهلاك المصنع، كما ساهمت بتمويل إنشاء محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي بالبحيرة بقيمة 40 مليون جنيه، ما ساعد سبعة مصانع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30%.
وأضاف المسؤولون أن الشركة تدير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي في قطاع الألبان والعصائر بمصر بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، كما زرعت أكثر من 6500 شجرة داخل مقر المصنع، وخصصت 256 ألف متر مربع للمساحات الخضراء، مقابل 210 آلاف متر مربع فقط من المباني.
وأشاروا كذلك إلى أن الشركة تعتمد على 67% من المواد الخام المحلية، وتدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة من خلال "أكاديمية بيتي"، التي تنظم أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا لتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد.
وفيما يخص التصدير، أوضح المسؤولون أن منتجات "بيتي" تصل إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، من بينها فرنسا، كندا، موريتانيا، أستراليا، والصومال، وبلغت صادراتها في 2024 نحو 44 مليون دولار، مع استعدادها للدخول إلى أسواق جديدة خلال 2025، تشمل المغرب، تونس، الصين، أوزبكستان، كوت ديفوار، ونيجيريا، فضلًا عن أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنموذج "بيتي" في التكامل بين الإنتاج المحلي والتصدير والاستدامة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم هذه النوعية من الاستثمارات الوطنية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل حقيقية.