النائب تيسير مطر يوكد ضرورة توحيد الصف لموجهة الأخطار الخارجية
مع اقتراب ذكري 30 يونيو، أكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب إرادة جيل،على أهمية الدور محوري الذي لعبته ثورة 30 يونيو في حماية الشعب المصري وموسسات الدولة من خطر جماعة الأخوان المسلمين الأرهابية،مشيرا إلي أن نجاح الثورة جاء من دعم الشعب المصري من أجل حماية مصر .
وأوضح مطر في تريحات صحفية له ، أن ثورة كانت تحول مهم في تاريخ مصر،وأنه أدات إلي إفساد مخططات الجماعة الارهابية التي كاتت تسعي لتدمير موسسات الدولة المصرية و القضاء على الهوية الوطنية عند الشعب مستخدمة بذلك الدين كوسيلة لسيطرة علي الدولة وتنفيذ أهدافه الخبيثة .
استخدام المنصات الإعلامية مختلفة لتشويه الدولة
ونوه مطر،إلي أن جماعة الأخوان مازالت تعمل على إضرار بالمصالح المصرية من خلال استخدام المنصات الإعلامية مختلفة لمهاجمة وتشويه الدولة عبر نشر لأكاذيب و الشائعاتمن اجل تقويض ثقة بين المواطن والدولة ،ونشر الفرقة بين أبناء الشعب ،موكدا على أهمية موجهة تلك الدعايا السلبية عبر تعزيز الوعي المجتمعي ،وزيادة دور الإعلام المصري في موجهة تلك الأفكار .
توحيد الصف ونسيان الخلافات الجانبية
وشدد مطر، علي الضرورة توحيد الصف ونسيان الخلافات الجانبية بين الأحزاب والقوي الوطنية خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتتاح السيسي ،لافتا إلي أن التغييرات والتطورات التي تشهدها العالم والمنطقة تتطلب اتحاد الجميع ،لحماية امن مصر ،وعدم تقديم أي فرصة لأعداء الدولة في الداخل والخارج.
وفي سياق اخر،أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأنسب للناخب المصري، لأنه الأبسط والأوضح من حيث الشكل والمضمون، مقارنة بالقائمة النسبية المعقدة التي تُربك المشهد الانتخابي وتُضعف من فعالية الصوت الانتخابي. وأوضح أن وجود 30 أو 40 حزبًا في النظام النسبي يجعل الناخب أمام عدد كبير من القوائم والمرشحين الفرديين في دائرة واحدة، ما يؤدي إلى التشتيت وصعوبة الاختيار.
وأشار "مطر" في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، إلى أن نظام القائمة المغلقة يُسهم بوضوح في تمثيل الفئات السبع التي نص عليها الدستور، مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وغيرهم. فعلى سبيل المثال، عندما يُطلب إدراج 100 سيدة، يتم ضمّهن بشكل مباشر داخل القائمة المغلقة، دون حسابات أو تعقيدات انتخابية، مما يجعل هذا النظام أكثر التزامًا بروح النص الدستوري وأكثر قدرة على تمثيل الفئات فعليًا.
