رئيس لجنة الصحة في البرلمان: قانون المسئولية يجب تطبيقه على كل المنشات

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدولة تولي اهتماما بالغا بالتطوير القطاع الصحي ،باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة ،مشيرا إلي أن الدولة تسعي إلي تحقيق ذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية،ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنين .

استثمار في تطوير مجال  الرعاية الصحية

                                                                                                                     وجاءت تلك التصريحات خلال خصوره فعاليات ورشة عمل ،لبحث سبل استثمار في تطوير مجال  الرعاية الصحيةعبرمستجدات التشريع وفرص المستقبل، والتي جاءت بأسم  المستجدات التشريعية فى مجال الرعاية الصحية والتامين الصحي والتي شهدت مشاركة عدد كبير من المسئولين من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالية.

وأوضح حاتم أن الدولة حققت العديد من النجاحات في تطوير القطاع المجال الصحي، على راسئها إطلاق  قانون المسئولية الطبية،موكدا على ضرورة تطبيق القانون على مختلف المنشات الطبيية،سواء كانت منشات تابعة لقطاع العام أو القطاع الخاص .

قانون التأمين الصحي الشامل 

وأضاف حاتم أن اللجنة تدرس حاليا القيام بالتعديلات حول قانون التأمين الصحي الشامل ليناسب التغيرات الحالية في مجال الصحي ،مشيرا إلي أن التعديلات  تهدف الى رقع مستوي كفاءة إدارة المنشآت الصحية الحكومية عبر الالتزام المهني والاعتماد على أصحاب المهارات والشهادات المعتمدة.

وأشار وزير الصحة الأسبق، إلي القانون سيناقش مشكلة المضاعفات الطبية التي تحدث دون قصد ولا تقع تحت طائلة القانون، مشدد على أن للجنة العليا للمسئولية الطبية تم تشكيلها من خبراء محايدين، وستتولى فحص الشكاوى من خلال بيت خبرة فني مستقل، مما يعزز العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير المستندة إلى أسس علمية.

وقي سياق أخر اقترحت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بمقدار 2 مليار جنيه ضمن مشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة للعام المالي 2025/2026.

وبذلك يرتفع إجمالي المخصصات إلى 17 مليار جنيه بدلاً من 15 مليار جنيه في المشروع الحالي.

وجاءت هذه التوصية خلال اجتماع اللجنة برئاسى أشرف حاتم  لذي عقد اليوم الأحد 11 مايو 2025، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

ويهدف القرار إلى تعزيز قدرة الحكومة على توفير العلاج للمواطنين بمختلف أنحاء مصر.

دعم المبادرات الرئاسية الصحية

وقد اقترحت اللجنة تخصيص مليار جنيه إضافية لدعم المبادرات الرئاسية الصحية، التي خُصص لها في المشروع الأصلي مبلغ 10 مليارات و509 ملايين جنيه.

وهذه الزيادة ستُسهم في توسيع نطاق المبادرات الصحية وتقديم خدمات وقائية وعلاجية للمواطنين في كافة المحافظات.

تعزيز جهود الوقاية

وفي خطوة لتعزيز الجهود الوقائية، طالبت اللجنة بزيادة موازنة الطب الوقائي والأمصال واللقاحات بمقدار مليار جنيه إضافية.

وهذه الزيادة تهدف إلى تغطية تكاليف التطعيم وتطوير برامج المناعة المجتمعية، خاصة في ظل المخاطر الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية.