رئيس الوزراء: تطوير منظومة الري في ظل التغيرات المناخية ضرورة مُلحة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية تنظيم إدارة الموارد المائية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.

وأوضح أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات في هذا الملف، من خلال تحديث منظومة الري في مصر، ورفع كفاءة الاستهلاك المياه في ظل التغيرات المناخية العنيفة، ذلك ضمن مجهودات الدولة في توفير كافة  المنتجات الزراعية للمواطنين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

تحديث نظام الري لزراعة محصول قصب السكر

جاءت تلك التصريحات خلال مشاركته باجتماع، لمناقشة آخر تطورات مشروعات الزراعية، لاسيما  المتعلقة بزرعة منتج القصب، مؤكدا أن قصب السكر يلعب دورا حيويًا في الكثير من الصناعات الغذائية.

وشدد على أهمية  العمل على زراعته بطرق حديثة تزيد من إنتاجه، بما يخدم في تلبية احتياجات المواطنين منه في السوق المحلي.

استخدام تقنيات حديثة

ومن جانبه، أوضح  علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح، أن وزارة تسعي إلى رفع مستوي كفاءة زراعته عبر استخدام تقنيات حديثة مثل  الري بالتنقيط، والري الحقلي المحسن  مع تطبيق التقنيات الزراعية الموفرة للمياه.

ولفت إلى أن تلك الممارسات الزراعية ستساعد في تقليل نسبة الهدر في المياه المستخدمة إلي   30%، وخفض كميات المنتجات الزراعية المستخدمة في الزراعة  مثل الأسمدة المضافة، كماستتقلل من وجود النباتات الضارة وخفض تكلفة محاربته، إلى جانب زيادة الإنتاجية من  محصول قصب السكر.

تشجيع المزارعين على تطبيق تلك التقنيات الحديثة

تابع فاروق، أن وزارة تهدف إلى تشجيع المزارعين على تطبيق تلك التقنيات الحديثة، لاسيما أن تلك التقنيات ذات تكلفة منخفضة وسهلة الاستخدام، مما يجعله مفضلة عند المزارعين، مشددًا على أن الوزارة تقوم بدراسة ومراجعة جميع تلك التقنيات، من حيث متطلباتها، وتكلفتها المادية، ومميزاتها وعيوبها، بالإضافة إلى حل المشكلات التي قد تواجه المزارعين عند التعامل معها، بما يضمن نجاح عملية التطوير.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار شبكة الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وعن تخفيف الأحمال، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة طموحة تعتمد على إدخال ثلاث سفن تغييز للعمل هذا العام، حيث أصبحت هذه السفن متواجدة بالفعل على الأراضي المصرية، وتُسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات محطات الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد خلال أشهر الصيف.

وبالرغم من التحديات الإقليمية المعقدة، أوضح رئيس الوزراء أن مصر حريصة على الالتزام بتوفير طاقة مستقرة للمواطنين، وهو ما أكده أيضًا الإعلامي أحمد موسى، الذي أشاد بتمسك الدولة بخدمة المواطنين دون انقطاع أو ضغط إضافي.

إجراءات صارمة ضد مخالفات الكهرباء

وشدد  رئيس الوزراء،  على أن الحكومة ستفرض عقوبات صارمة تنتظر كل من يخرق القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء، خاصة موظفي القطاع ممن يثبت تورطهم في مخالفات أو تجاوزات.

وحسب المادة 13 من قانون الكهرباء الجديد، فإنه لا يجوز لأي جهة أو فرد مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء