محمد شردي يكشف عن تواصل أمريكا المباشر مع الإخوان أيام الثورة

شهدت فترة الثورة المصرية عام 2011 تواصلاً مباشرًا بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين، حسبما كشف الإعلامي محمد شردي خلال حلقة برنامج “الحياة اليوم”. 

وأوضح شردي أن هذا الاتصال لم يقتصر على اتصالات دبلوماسية فحسب، بل تضمنت إشارات دعم معنوي وسياسي، تمهيدًا لاستثمار الجماعة لاحقًا في المشهد السياسي المصري.

وأشار شردي إلى أفلام هوليوودية استندت إلى وثائق المخابرات الأمريكية، من أبرزها فيلم “The Siege” (1998) بطولة بروس ويليس ودنزل واشنطن، الذي تنبأ بعودة الجماعات الإسلامية للتخريب ضد الولايات المتحدة بعد أن دربتها وسلحتها. 

وكما لفت إلى فيلم آخر من بطولة توم هانكس يتناول فكرة اختراع “الجهاد” من قبل وكالة المخابرات المركزية CIA لمواجهة النفوذ الروسي في أفغانستان، مما يؤكد أبعاد الحروب النفسية والاستخبارية ضد المنطقة الإسلامية.

وبيّن شردي أن مسؤولي السفارة الأمريكية اجتمعوا مع قيادات الإخوانية في أيام الثورة، مقدمين لهم “إشارات استعدادية” لاستلام السلطة مستقبلًا. 

وأضاف: “هذا التمكين كان جزءًا من مخطط كبير ترجمه الرئيس محمد مرسي عندما تحدث عن مشروع إقامة دولة فلسطينية في رفح المصرية وشمال سيناء مقابل تمويل ضخم يقدر بنحو 300 مليار دولار، وهو عرض رفضته مصر تمامًا”.

وفي ضوء تلك المعلومات، شدد شردي على أن مصر كانت تسعى في تلك المرحلة للحفاظ على أمنها القومي وحدودها الشرقية خصوصًا، بينما مارست ضغوط دولية لخنق اقتصادها عبر خفض إمدادات العملة الصعبة. 

ورغم الدعوات الداعمة لفتح المعابر إلى غزة، حذر الإعلامي من مخاطر فتح الحدود المصرية: “فتح الحدود قد يعرضنا لهجمات صاروخية ورشاشية مباشرة من داخل القطاع”.

التداعيات المستقبلية
يُظهر كشف شردي مدى التعقيد الذي تكتنف به العلاقات الدولية والسياسات المخابراتية، خاصةً حين تتداخل المصالح الأمريكية مع التنظيمات الإسلامية لتحقيق أهداف استراتيجية. 

ومن شأن هذه المعلومات أن تفتح ملف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لمصر، وتطرح تساؤلات حول حجم السيطرة الفعلية للمخابرات الأمريكية على جماعات الإخوان خلال تلك الحقبة.

وكما يسلط الضوء على أهمية مراجعة مواقف القيادات السياسية تجاه المبادرات الخارجية، ومسؤولية الإعلام في نقل الحقائق دون تحريف أو تشويه، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومي والاستقرار الداخلي.

وفي الختام، يبقى ما صرّح به محمد شردي مدعاةً لمزيد من التحقيق والتحليل، سواء على الصعيد الإعلامي أو البرلماني، لمحاسبة أي طرف استغل دعمًا خارجيًا لأهداف لا تخدم مصلحة الشعب المصري.