مدبولي: لا خفض للفائدة دون تراجع التضخم.. والحكومة تؤمّن المخزون الاستراتيجي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي وفق خطة واضحة تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، مع تشديد الرقابة على الأسواق لوقف أي محاولات لاحتكار السلع الأساسية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، والدكتور شريف فاروق، والدكتورة منال عوض، وعدد من قيادات الأجهزة الرقابية والغرف التجارية والصناعية، بالإضافة إلى مشاركة وزيري التخطيط والاستثمار عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة الإنتاج، وتحسين سلاسل الإمداد، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في استقرار الأسعار وتحسين جودة المنتجات الغذائية.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تُكثّف جهودها في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية للحفاظ على وفرة السلع في الأسواق، وتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والوقود، مشدداً على أن الجهاز المصرفي ملتزم بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالعملة الأجنبية لاستيراد السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج دون تأخير.

ووجه مدبولي، رسالة مباشرة إلى التجار والمصنعين: "أنتم تطالبون بخفض أسعار الفائدة، ولكن لن يتحقق ذلك ما لم ينخفض معدل التضخم، وهو ما يتطلب دوراً فعالاً منكم في ضبط الأسواق، لأن تراجع التضخم يصب في مصلحة الجميع".

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق بدأت تشهد حالة من التوازن بعد انحسار الأزمة الاقتصادية، وأن معظم السلع الأساسية لم تشهد زيادات ملحوظة في الأسعار، باستثناء عدد محدود منها لأسباب ظرفية، مضيفاً: "لا توجد عمليات تخزين للسلع، ومصلحتنا جميعاً في استمرار حركة البيع والإنتاج، ومؤشرات المخزون مطمئنة للغاية".

وأشار الوكيل إلى أن بعض السلع تمتلك مخزوناً يصل إلى 9 أشهر، وهو مؤشر يعكس الاستقرار والاستعداد الجيد لأي تقلبات.

وعرض مسؤولو الغرف الصناعية من جانبهم تطورات أوضاع المصانع، مؤكدين أن أغلبها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن المواد الخام والمكونات الأجنبية يتم تدبيرها بشكل طبيعي من خلال الجهاز المصرفي، مما ينعكس على وفرة الإنتاج.

كما أوضحوا أن هناك عروضاً وتخفيضات على عدد كبير من السلع، وهو ما ينفي وجود أي مبرر لرفع الأسعار أو تخزين المنتجات، بل يؤكد على الاتجاه نحو دعم الاستهلاك وتشجيع حركة السوق.