مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادات الجديدة للمعلمين وأساتذة الجامعات.. أعرف هاتقبض كام
أعلنت وزارة المالية رسميًا أن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو، على أن يتم الصرف على مدار خمسة أيام عمل متتالية، وفقًا للجدول الزمني المعتمد مسبقًا من قبل الوزارة.
ويأتي ذلك تزامنًا مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة تحسين دخول العاملين التي تم اعتمادها في موازنة العام المالي الجديد، والتي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين ومساندتهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025
وأكدت الوزارة في بيانها أن الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025 شملت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، بزيادات تتفاوت قيمتها حسب الدرجة، إذ بلغت الزيادة للدرجات الأدنى نحو 1600 جنيه، بينما وصلت إلى 1100 جنيه في بعض الدرجات الأعلى.
وتهدف الزيادة الجديدة في مرتبات شهر يوليو 2025 إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مع توجيه الدعم الأكبر للفئات ذات الدخل المحدود.
وفيما يخص الأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن احتمال تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، فقد نفت وزارة المالية بشكل قاطع صحة هذه المعلومات، مؤكدة أن الصرف سيتم في موعده المحدد دون أي تغيير.
وشددت وزارة المالية على أهمية تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية الموظفين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية فقط في ما يخص جدول صرف المرتبات أو أية تغييرات مالية.
ومن جانبها أوضحت وزارة المالية أن عملية الصرف ستتم عبر عدة قنوات تكنولوجية ومصرفية بهدف التيسير على العاملين، وضمان عدم حدوث تزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك.
وتشمل هذه القنوات ماكينات ATM، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بكروت المرتب، وذلك بهدف توفير بدائل متعددة تتيح لكل موظف الحصول على راتبه في الوقت المناسب وبالطريقة التي يفضلها.
وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة شاملة لتحسين مستويات الدخل للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة القدرة الشرائية للأسر، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى والإجازات الصيفية، حيث يُتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على حركة السوق والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك والخدمات.
كما أكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة ليست بمعزل عن جهود أوسع تبذلها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، إذ تتكامل مع قرارات أخرى تشمل رفع قيمة المعاشات وتوسيع برامج الدعم النقدي.
وهو ما يعكس التزام الحكومة الواضح بمساندة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والسعي المستمر إلى بناء شبكة أمان اجتماعي عادلة ومستدامة.
وفي ختام بيانها جددت الوزارة دعوتها للعاملين بالالتزام بالجدول الزمني المعلن لصرف المرتبات، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية والمصرفية المتاحة لضمان صرف آمن ومنظم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاقتصادية بين فئات المجتمع.
