وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان خطوات حفظ أمن واستقرار المنطقة.. تفاصيل

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. 

وركّز اللقاء، على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية المسار الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني المستدام الذي يحمي أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وبدأ "عبد العاطي"، بعرض الاتصالات المكثفة التي أجرتها مصر خلال الأيام الماضية، والتي استهدفت إلى احتواء التوتر المتصاعد، وتحجيم مخاطر تفاقم الأزمة في المنطقة. 

تعزيز القنوات السياسية

وأكد وزير الخارجية، في هذا الصدد، أن الحلول العسكرية لا تشكل مخرجًا دائمًا، داعيًا إلى تعزيز القنوات السياسية والتفاوضية لإيجاد تسويات تحفظ مصالح جميع الأطراف وتجنّب الانزلاق صوب تصعيد أوسع.

من جانبه، استعرض عباس عراقجي، نتائج محادثاته التي جرت يوم الجمعة 20 يونيو في جنيف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ومسولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. 

ولفت إلى تقدم مفاوضات الملف النووي الإيراني، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المزيد من اللقاءات لتذليل العقبات التقنية والسياسية قبل استئناف الجولة المقبلة من المفاوضات.

واتفق الوزيران، على استمرار التشاور وتبادل المعلومات بصفة دورية، سواء على مستوى اللقاءات الثنائية أو عبر قنوات الاتصال القائمة بين البلدين، بهدف التوصل إلى مخرج يحقق طموحات المجتمع الدولي في ضبط الملف النووي الإيراني دون المساس بحقوق طهران المشروعة، وفي الوقت نفسه يساهم في إنعاش الثقة المتبادلة.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تباين المواقف الدولية حيال الأزمة الراهنة، حيث تتجه أنظار العالم إلى تحركات القاهرة وطهران كجهتين تؤثران بشكل مباشر على مسارات الحلول في المنطقة. وتشير مواقف مصر المؤيدة للحوار المستمر إلى حرص القاهرة على لعب دور الوسيط المحايد الذي يعزز فرص التفاهم ويحد من مخاطر نشوب نزاعات جديدة.

ويعكس الاتفاق المصري الإيراني على مواصلة المشاورات رغبة مشتركة في خفض منسوب التوتر، وهو ما قد يهيئ الأجواء لجولات قادمة من الحوار تضم أطرافًا إقليمية ودولية أخرى. 

وبالرغم من التحديات القائمة، فإن هذا اللقاء يشكل إشارة إيجابية تؤكد أهمية الدبلوماسية والاتصالات المكثفة كسبيل رئيسي لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويجدر الإشارة إلى أن نتائج هذا التشاور ستواكبها القاهرة وطهران عن قرب، في ضوء التطورات الميدانية والسياسية، تمهيدًا لجولة جديدة من المفاوضات قد تشمل ضغوطًا دولية وإقليمية للالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني بما يحافظ على سلم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.