وزير الخارجية: استقرار اليمن يدعم أمن المنطقة بالكامل

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة سبل إعادة المفاوضات بين الأطراف اليمنية المختلفة والوصول إلى حل للأزمة السياسية في اليمن، وذلك خلال حضورهما اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المقامة في مدينة التركية إسطنبول.

مصر تدعم الحكومة اليمنية الشرعية

وأوضح عبدالعاطي، أن الدولة المصرية تساند وتدعم بالحكومة اليمنية الشرعية باعتبارها الممثل للشعب اليمني، لافتًا إلى ضرورة العمل للحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وحماية مؤسساتها، ووضع حد للأزمة الإنسانية، وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استقرار اليمن سيعود بالفائدة على المنطقة.

الملاحة البحرية في البحر الأحمر 

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تتابع آخر تطورات الملاحة البحرية في البحر الأحمر بعناية شديدة، حيث تلعب  الملاحة  البجرية دورا محوريًا في أمن القومي لمصر.

كما ناقش الطرفين تطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وسبل تقديم الدعم من خلال تعزيز التأييد الدولي للخطة العربية الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، بالتنسيق مع الفاعلين الدوليين.

خفض التصعيد في المنطقة

وفي سياق متصل، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أمس السبت، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول. 

وركّز اللقاء، على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في المنطقة، مع التأكيد على أهمية المسار الدبلوماسي والسياسي للتوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني المستدام الذي يحمي أمن واستقرار الشرق الأوسط.

تعزيز القنوات السياسية

وأكد وزير الخارجية، أن الحلول العسكرية لا تشكل مخرجًا دائمًا للأزمات، داعيًا إلى تعزيز القنوات السياسية والتفاوضية لإيجاد تسويات تحفظ مصالح جميع الأطراف وتجنّب الانزلاق صوب تصعيد أوسع.

من جانبه، استعرض عباس عراقجي، نتائج محادثاته التي جرت الجمعة الماضية 20 يونيو في جنيف مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. 

ولفت إلى تقدم مفاوضات الملف النووي الإيراني، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المزيد من اللقاءات لتذليل العقبات التقنية والسياسية قبل استئناف الجولة المقبلة من المفاوضات.

واتفق الوزيران، على استمرار التشاور وتبادل المعلومات بصفة دورية، سواء على مستوى اللقاءات الثنائية أو عبر قنوات الاتصال القائمة بين البلدين، بهدف التوصل إلى مخرج يحقق طموحات المجتمع الدولي في ضبط الملف النووي الإيراني دون المساس بحقوق طهران المشروعة، وفي الوقت نفسه يساهم في إنعاش الثقة المتبادلة.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تباين المواقف الدولية حيال الأزمة الراهنة، حيث تتجه أنظار العالم إلى تحركات القاهرة وطهران كجهتين تؤثران بشكل مباشر على مسارات الحلول في المنطقة. 

وتشير مواقف مصر المؤيدة للحوار المستمر إلى حرص القاهرة على لعب دور الوسيط المحايد الذي يعزز فرص التفاهم ويحد من مخاطر نشوب نزاعات جديدة.

ويعكس الاتفاق المصري الإيراني على مواصلة المشاورات رغبة مشتركة في خفض منسوب التوتر، وهو ما قد يهيئ الأجواء لجولات قادمة من الحوار تضم أطرافًا إقليمية ودولية أخرى.