كارثة العقارات المنهارة تواصل تهديد حياة الشعب.. وخبير: «السر في الرسوم» (خاص)
شهد الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة تزايدًا كبيرًا في حوادث انهيار العقارات القديمة والتي أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين في كل أنحاء الجمهوية، وكان آخر هذه الحوادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق في منطقة شبرا، اليوم الاثنين، ورغم أن العقار كان قد تم إخلاؤه سابقًا من السكان بسبب قرارًا سابقًا من الاجهزة الامنية، إلا أن سقوطه ألحق أضرارًا جسيمة بسيارة ملاكي كانت متوقفة أمامه.
كارثة العقارات المنهارة تواصل تهديد المصريين
وفي تعليق على هذه الانهيارات، يقول الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية، خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، إن هذه الأزمة ليست جديدة بل هي مشكلة مزمنة تعود لعقود سابقة ولكن وتيرة انهيار العقارات القديمة خلال خلال السنوات الأخيرة أصبحت متسارعة، وبشكل خاص في محافظة الإسكندرية، التي تعد من أكثر المحافظات التي شهدت حالات انهيار.
اقرأ أيضًا: أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23 يونيو 2025
اقرأ أيضًا: أسعار الخضراوات الفاكهة اليوم الإثنين 23-6-2025
اقرأ أيضًا: في آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
اقرأ أيضًا: الجرام بيغلى كل ساعة.. اعرف سعر الذهب اليوم
وأضاف أستاذ الإدارة العامة والمحلية، أن السبب الرئيس في هذه الانهيارات المتكررة يعود إلى وجود مخالفات بنائية جسيمة تم ارتكابها في الماضي، قبل انتظام عمليات البناء وصدور قانون البناء الموحد حيث كانت الجهات المحلية تسمح بالتعلية فوق العقارات مقابل رسوم بسيطة دون النظر إلى قدرة المبنى على التحمل أو مدى سلامته الإنشائية.
وأوضح أنه في السابق كان بإمكان أي شخص يرغب في بناء طابق إضافي أن يذهب للحي ويدفع رسومًا فقط دون أي مراجعة فنية، وكانت هذه ممارسة شائعة تسببت في كوارث إنشائية على المدى البعيد كثير من تلك العقارات لم تكن مصممة لتحمل طوابق إضافية ما أدى إلى انهيارات متلاحقة نعيش نتائجها الآن.
وأكد الدكتور علاء الناظر، أن هذه المشكلة تعد نتاجًا مباشرًا لسياسات سابقة للحكومات المحلية، قائلاً: "ما نشهده اليوم هو ثمن سياسات قديمة اتسمت بالإهمال والفساد والنتائج بدأت تظهر بشكل واضح خلال الخمسة عشر عامًا الماضية".
لجان فحص وتصنيف العقارات
واقترح أستاذ الإدارة العامة والمحلية، عددًا من الحلول العملية لإنهاء الأزمة أبرزها تشكيل لجان متخصصة لفحص العقارات القديمة وتصنيفها حسب أعمارها الزمنية وتحديد المناطق ذات الاهتزازات العالية الناتجة عن حركة القطارات والمواصلات الثقيلة.
واستكملة قائلاً: "يجب تقسيم العقارات إلى فئات عمرية، وتحديد المناطق التي تعاني من اهتزازات مستمرة بفعل مرور القطارات أو المركبات الثقيلة لأنها تؤثر سلبً على الأعمار الافتراضية للمباني. العمل وفق هذا التصنيف سيُمكن الدولة من تحديد أولويات التدخل بوضوح".
وأشار إلى أهمية أن تكون هذه اللجان تابعة للإدارات المحلية في كل محافظة على أن يتم تفعيل دور المجالس المحلية في متابعة ورصد المناطق المهددة بالانهيار واتخاذ خطوات استباقية لحماية الأرواح والممتلكات.
وأكد على أن أبرز أسباب تفاقم أزمة الانهيارات هو الفساد داخل المحليات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات فعلية للحد من هذا الفساد مستشهدًا بحالات القبض المتكررة على موظفين فاسدين داخل المحليات خلال الفترة الماضية.