بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

«قنابل موقوتة بالجمهورية».. خبير يوجه تحذيرات شديدة اللهجة من خطر داهم بالشوارع (خاص)

العقارات المنهارة
العقارات المنهارة

"قنابل موقوتة منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية لا يعلم أحد موعد انفجارها، لكننا على الرغم من ذلك نستيقظ في بعض الأيام على أصوات صراخ الأبرياء الذين راحوا ضحيتها"، هكذا وصف الدكتور سيد قاسم أستاذ جغرافيا العمران، العقارات الآيلة للسقوط والقديمة التي لا تحتوي على أعمدة خرسانية والمعروفة باسم "السويسي".

وأطلق الدكتور سيد قاسم خلال تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، تحذيرات قوية بشأن أزمة العقارات القديمة والمنهارة، مؤكدًا أن التعامل التقليدي مع هذه الأزمة لم يعد مجديًا داعيًا إلى تبني رؤية جديدة تتعامل مع المباني كما لو كانت كائنات حية لها "تاريخ ميلاد" و"تاريخ وفاة".

وأوضح قاسم أن الخطوة الأولى في طريق الحل تبدأ من معاملة العقارات باعتبارها كيانات لها عمر افتراضي يمكن للمتخصصين والمهندسين المعماريين تحديده بدقة بناءً على الحالة الإنشائية وطبيعة المواد المستخدمة في البناء. 

وأكد أن هذا الأمر سيكون أكثر سهولة عند تطبيقه على العقارات الحديثة التي تم توثيق مراحل إنشائها بشكل منتظم.

وشدد الخبير العمراني على أهمية إجراء "تسنين هندسي" لكل المباني القائمة والقديمة بالأخص بمعنى تحديد عمرها التقريبي من خلال تقارير فنية تصدر عن الإدارات الهندسية بالمحليات، مع إصدار "شهادات ميلاد" لتلك العقارات تتضمن تقديرًا للعمر الافتراضي المتبقي لها وإبلاغ الملاك بموعد وجوب الإخلاء أو التدخل الهندسي العاجل.

واشار الخبير  إلى أن الفساد أو الإهمال داخل بعض وحدات الإدارة المحلية يعد أحد الأسباب الرئيسية في تفاقم أزمة الانهيارات العقارية لأن بعض المسؤولين يمنحون تصاريح لتعلية الأدوار دون أي مراعاة للكفاءة الإنشائية مما وصفه بأنه جريمة أخطر من القتل، لأن نتائجها تودي بحياة العديد من المواطنين.

وأضاف أن الطمع في تعلية الأدوار بحثًا عن الربح من قبل بعض الملاك خاصة في القرى والمناطق الريفية يمثل خطرًا داهمًا، لافتا الي أن العديد من القرى شهدت مؤخرًا توسعات عمرانية عشوائية فوق أراضي طينية غير مناسبة مما ينذر بوقوع مزيد من الانهيارات خلال السنوات المقبلة.

وطالب الدكتور سيد قاسم الحكومة بضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط فورًا ووضع حراسة أمنية عليها لمنع اقتراب أي مواطن منها حفاظًا على الأرواح وتحميل المالك تكلفة الإزالة أو حمايتها عن طريق الأجهزة الأمنية.

تم نسخ الرابط