النائبة مي رشدي تطالب بزيادة نسبة التعاقدات الشبابية على المشروعات الحكومية إلى 60%

قالت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، إن الشباب هم أمل ومستقبل الدولة المصرية حيث أن الشباب يلقى اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، لافتةً إلى أنها تقدمت باقتراح إلى رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص 60% من التعاقدات على المشروعات لتكون للشباب.

وأضافت “رشدي”، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة مهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد هي الركيزة الأساسية للبناء والتنمية في الدولة وهى المقوم الأساسي للاقتصاد، موضحةً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 95%من إجمالي المشروعات العالمية حيث أنها تحقق معدل نمو كبير وتسهم في خفض معدل البطالة وتعمل على زيادة الصادرات. تعزيز المنتج المحلي للدولة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي وجميع الدول على مستوى العالم نتيجة للأحداث والحروب الجارية والتوترات في العالم، إلا أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمتها بشكل غير مسبوق، مشيرةً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من 89% من المشروعات في مصر كما أنه تشمل الجانب الأكبر من حيث عدد العمالة.

القانون 

وأشارت إلى أنه وفقا لقانون تنمية المشروعات والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة فإنه يتوجب على الحكومة تخصيص 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة، بالإضافة إلى أن القانون أوجب أيضا 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح إجمالي النسبة المخصصة من القانون 40% لجميع الفئات السابقة سواء صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، منوهةً إلى أن هناك بعض الجهات لا تلتزم بهذه النسبة ولكنها تلتزم بها في المشتريات والتوريدات للاستفادة من الدعم المقدم لهذه الفئات وأن تفعيل هذا القانون يساعد بشكل كبير في ارتفاع معدل النمو مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد المصري، مطالبةً بزيادة نسبة التعاقدات لهذه المشروعات من 40% إلى 60% من المشروعات الحكومية للشباب.