محيي عبد السلام: زيادة المعاشات خطوة استباقية لمواجهة التضخم| خاص

قال الدكتور محيي عبد السلام، نائب رئيس حزب شعب مصر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 325 لسنة 2025، الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025، يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة للتعامل مع آثار التضخم ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح عبد السلام  في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، أن هذا النوع من القرارات لا يُعد جديدًا، إذ دأبت الدولة على إقرار زيادات سنوية مع بداية كل عام مالي، لكن ما يميّز العام الحالي هو الطابع الاستثنائي لطبيعة الزيادات وتوقيتها.

وأشار إلى أن القرار الخاص بزيادة المعاشات جاء بعد سلسلة من التوجيهات الرئاسية التي صدرت في عام 2024، حينما بلغ معدل التضخم نسبة 40%، وهو ما استدعى تدخلًا رئاسيًا مباشرًا لمعالجة تداعيات الأزمة. 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه حينها بزيادة الحد الأدنى للأجور تدريجيًا، حتى يصل إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، كجزء من خطة أشمل لحماية الدخول الحقيقية للمواطنين في مواجهة موجات الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن العاملين بالدولة استفادوا هذا العام من زيادتين رئيسيتين، أولاهما: الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، وهو ما ترافق معه عدد من المزايا الضريبية، مثل تحسين ضرائب كسب العمل وتقديم حوافز ضريبية إضافية للموظفين، وثانيهما: الزيادة السنوية بنسبة 15% على الأجور التي تبدأ مع العام المالي الجديد، في الأول من يوليو 2025.

وأكد عبد السلام أن هذه الإجراءات تمثل قرارات استباقية اتخذتها الدولة لمواجهة الآثار الاقتصادية الصعبة، وعلى رأسها التضخم، موضحًا أن الدولة لا تزال تضع في اعتبارها احتمالات وقوع أزمات اقتصادية إضافية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، كالحرب بين إسرائيل وإيران، وإمكانية غلق مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، وبالتالي حدوث موجة تضخم جديدة، قد تكون مشابهة أو حتى أشد مما حدث خلال حرب روسيا وأوكرانيا.

ورجّح عبد السلام أن الدولة ستكون مضطرة إلى اللجوء إلى أدوات جديدة في السياسة النقدية والمالية لمواكبة تلك التغيرات المحتملة، معتبرًا أن رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى سيكون أحد أبرز البدائل المطروحة حال ارتفاع معدلات التضخم مجددًا، وذلك لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفيما يتعلق بسياسة الدعم، أشار عبد السلام إلى أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، وهو ما ظهر في الحوارات المجتمعية التي أُجريت بهذا الشأن، إضافة إلى ما تقوم به الدولة من صرف معاشات نقدية للفئات غير العاملة بمبالغ تتناسب مع نسب التضخم، في محاولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بآلية أكثر كفاءة وعدالة.

وأكد عبد السلام في ختام تصريحه أن الدولة تسير جنبًا إلى جنب مع المواطن، وتعمل على تحقيق مصالحه الحقيقية في ظل ظروف اقتصادية عالمية شديدة الاضطراب، مشيرًا إلى أن المواطنين في عام 2024 شعروا بحدة الغلاء وارتفاع الأسعار، لكن في عام 2025 نجحت الدولة إلى حد كبير في تثبيت أسعار السلع الأساسية، لا سيما السبع سلع الرئيسية، مما خفف من وطأة الأزمة على الأسر المصرية.