تفادياً للنصب.. وزارة السياحة تعلن أبرز شروط رحلات العمرة للموسم الجديد 1447هـ

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضوابط تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، 

كانت اللجنة العليا للعمرة والحج، أعدت مذكرة بشأن الضوابط التي تراها مناسبة، عُرضت على وزير السياحة، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع المعتمرين المصريين. 

وفي سياق متصل، أشارت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تحتوي على كافة الإجراءات والشروط التي تحدد نطاق تنفيذ شركات السياحة رحلات العمرة، بغرض متابعة ألية عمل الشركات وعدم مخالفتها للضوابط بشكل ينعكس على تحسين مستوى الخدمة، ويمكن الوزارة من إزالة كافة المعوقات التي تعرقل أداء الخدمة، مع ضمان قصر الخدمة على الشركات المختصة، وفقًا للقانون، بما يضمن حقوق المواطنين وشركات السياحة معًا.

وأضافت، أن الشروط تعطي شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هــ، وفقًا للمواعيد التي تقرها، السلطات السعودية لهذا الغرض، مع الالتزام بعدم حدوث مخالفات قانونية، من قبل الشركة أو جزاءات سابقة، تحظر عليها القيام ببرامج عمرة لهذا العام.

أبرز الشروط

ومن أبرز الشروط الجديدة التي شهدتها هذا الموسم، حيث تقرر قيام أي شركة سياحية بقيد خمسة مشرفين، للسياحة الدينية، وذلك كحد أدنى،  مع توفير مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، على أن يكون مقيدًا بسجلات الوزارة، وذلك بغرض دعم كفاءة الرقابة على برامج الشركات، ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمعتمرين، ومع ضرورة إرسال الشركة تقرير عودة، في خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة، بغرض التأكد من قيام مشرفي الشركة بمصاحبة كل مجموعة في أثناء الذهاب والعودة.

كما تضمنت شروط الوزارة أنه يحق لشركات السياحة إعلان برامج العمرة، متضمنة السعر، غير شامل قيمة وسيلة السفر سواء كان طيران أو بحري أو بري، وذلك بغرض تجنب وقوع أي مخالفات بين الشركات وعملائها، بشأن تذبذب أسعار السفر، هبوطًا وصعودًا.

اعتماد السكن 

وفي إطار إقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد شملت الشروط، أهمية اعتماد السكن في برنامج العمرة، من قبل الحكومة السعودية، وألا يكون بعيدًا عن الحرم المكي ما يزيد عن ثلاثة ألاف متر، مع توافر وسيلة نقل للمعتمرين، إذا زادت المسافة عن 1250 مترًا. 

كما شملت الشروط ألا تزيد مسافة التسكين في المدينة المنورة عن ساحة الحرم النبوي عن 1200 مترًا، كما شددت على  تواجد مقرات إقامة المعتمرين في شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

وأكدت الشروط على اتباع ضوابط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع أهمية ضمان صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع إدارة مرور وزارة الداخلية، مع تنفيذ الضوابط الفنية الخاصة بالسائقين. 

كما شملت أيضًا الشروط التي نظمت التعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران.

كما راعت الشروط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية بشأن قياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط كل المعلومات ببوابة العمرة المصرية، بالإضافة إلى إتباع الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج معلومات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن لينك العقد الإلكتروني ومعلومات البرنامج المبرم بين الشركة والمعتمر، وذلك بغرض ضمان معرفة المواطن بجميع تفاصيل البرنامج المبرم.

وألزمت الشروط شركات السياحة بالحصول على مبالغ برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، بالإضافة إلى تقديم كل الشهادات الصحية والإقرارات الطبية للمعتمرين قبل الرحلة، تطبيقًا للضوابط الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

وشددت الشروط أيضًا، على حظر التعامل مع أي وكيل سعودي تبين، بشكل لا يقبل الشك، قيامه بمخالفات في أثناء الرحلات المنصرمة، والتأكيد على الوفاء التام بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يحافظ على حقوق الأطراف المختلفة.

وتؤكد الوزارة على أهمية قصر حجز رحلات العمرة على شركات السياحة المنوطة بهذه الرحلات، والامتناع عن الحجز عبر وسطاء أو سماسرة أو كيانات غير مرخصة، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالات خارج هذا الإطار.

وأشارت الوزارة إلى اعتزامها، بتدشين حملة موسعة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، لرفع الوعي لدى المواطنين وخاصة راغبي الحج والعمرة، للتحذير من الكيانات غير الشرعية في تنفيذ رحلات العمرة

كما شددت الوزارة على متابعتها المتواصلة لكل ما يتم نشره أو بثه على كافة وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، لكشف كافة الإعلانات غير الشرعية، وغير قانونية، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأنها.