وزير الصناعة: مصر تسعى لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، أن مصر تسعى إلى تطوير القطاع الصناعي، باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات في ملف تحديث القطاع الصناعي، على رأسها توطين ونقل التكنولوجيا الصناعية، والتوسع فى مجالات الصناعات الثقيلة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع الصناعية وتعزيز الصادرات المصرية من تلك المنتجات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير السلع الصناعية في المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، وأوغور دالبيلر، وعدد من مسئولين والمصنعين الدوليين، لمناقشة سبل زيادة الشراكة بين البلدين في مجال الصناعات الثقيلة، خاصة صناعة الحديد والصلب التي تلعب دورا حيويًا في أي عملية التنمية الاقتصادية، وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى الترابط العالمي في مجال النقل للعام 2025 المقام فى مدينة تركية إسطنبول.
وأوضح وزير، أن وزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مؤسسات والهيئات الصناعية الدولية بما فيها الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يشتمل على أكثر من 160 شركة وهيئة من أكثر 69 دولة، لافتا إلى أن جمعية الاتحاد الصلب التركية (TISPA) تُعد واحد من أهم منتجي الصلب في العالم،وأن التعاون معها سيعود بالنفع على قطاع التصنيع المصري.
مصر لديها العديد من الإمكانيات الجذابة لمستثمرين
وخلال الاجتماع، أشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير البيئة المناسبة لدخول الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الإمكانيات الجذابة للمستثمرين من أبرزها إعطاء المستثمرين الذين يقومون بنقل استثماراتهم المالية من الخارج إلى مصر بحوافز استثمارية جديدة تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، فضلًا عن منح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 العديد من عفاءات وخصومات ضريبية بالنسبة 50%.
رفع حجم القطاع التصنيعي في مصر
وأضاف وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة لديها مخططات لرفع حجم القطاع التصنيعي في مصر إلى أكثر من 227 مليار دولار مع حلول 2030، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20%، موضحًا أن الحكومة المصرية تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جذابة للمستثمرين الأتراك، خاصة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي والصناعة، مطالبًا بعمل شراكات صناعية مستدامة، بما يسهم في رفع حجم الاستثمارات المتبادلة، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.