رئيس الرقابة المالية: منح تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لعائلات ضحايا حادث المنوفية

أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية، منح تعويضات  بقيمة 100 ألف جنيه لعائلة كل متوفى في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، وذلك وفقًا لبنود قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الهيئة في بيان له، ضرورة توفير كل سبل الدعم لعائلات الضحايا من خلال التيسير عليهم  في الحصول على المستندات والأوراق الرسمية للحصول على التعويضات المادية، داعيًا عائلات الضحايا إلى التقدم بتلك المستندات في أسرع وقت ممكن.

وثيقة المجمعة تشمل تفاصيل حالة الضحايا

وأوضح رئيس الهيئة، أن "وثيقة المجمعة" تشمل تفاصيل حالة الضحايا، سواء كانت  حالة الوفاة الإصابة  البشرية  الناتجة عن تصادم السيارات؛ بحيث يتم دفع مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد حجم التعويض المادي خاصة  بالإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من قبل  القومسيون الطبي.

وأضاف رئيس الهيئة، أن جميع مسئولي وموظفي المجمعة يعملون على التواصل مع أسر الضحايا والمصابين، وصرف مبالغ التأمين المخصصة لهم في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المجمعة هي جهة الحكومية الوحيدة المسئولة عن دفع التعويضات المادية للضحايا، طبقا للبنود قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به، وذلك بعد الحصول على كافة أوراق ومستندات الحادث ودراستها وانتهاء النيابة العامة من عملية التحقيق.

جدير بالذكر، أن الشارع المصري اهتز بالأمس بسبب الحادث المروع، الذي وقع على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون، حينما اصطدمت سيارة نقل ثقيل تحمل مواد بترولية بسيارة أجرة ميكروباص تقل عددًا من العمال، معظمهم من الفتيات والأطفال الذين كانوا في طريقهم للعمل في المزارع. 

أسفر الحادث عن كارثة إنسانية، حيث بلغت حصيلة الضحايا 19 وفاة و3 إصابات، وفقًا لمصادر طبية من مستشفيات أشمون العام والباجور.