نائب لبناني: تنفيذ السيادة الكاملة مفتاح إنقاذ لبنان من العزلة الدولية
أكد النائب اللبناني ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، غسان حاصباني، أن لبنان لا يمكن أن يكون وطنًا حقيقيًا دون سيادة كاملة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي ينتظر خطوات عملية تعكس صدق نوايا الدولة اللبنانية في تنفيذ تعهداتها، خصوصًا فيما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون غيرها.
وقال حاصباني، في تصريحات نقلتها الوكالة اللبنانية، إن المطلوب اليوم هو وضع خارطة طريق واضحة تتضمن خطوات عملية وجداول زمنية دقيقة لتنفيذ قرارات الدولة، لافتًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يشير بوضوح إلى ضرورة سحب سلاح "حزب الله"، بدءًا من جنوب نهر الليطاني.
وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي اللبنانية جاءت نتيجة عدم التزام الدولة بسحب هذا السلاح، ما يعكس ثغرة واضحة في تنفيذ بنود الاتفاقات الدولية، وغياب الإجراءات الفعلية لحصر القوة العسكرية بيد المؤسسات الرسمية.
وشدد على أن القرار بشأن حصر السلاح يجب أن يصدر عن الحكومة مجتمعة، وإن تجاوزت المسألة صلاحياتها، فيجب إحالتها إلى مجلس النواب بوصفه ممثلًا شرعيًا للشعب اللبناني.
وأكد أن وزراء "القوات اللبنانية" طالبوا صراحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة باتخاذ قرار واضح بشأن هذه القضية، متسائلين عن مدى تقدم خطة التعامل مع ملف السلاح غير الشرعي.
وكما أشار إلى أن الرئيس نواف سلام وعد بعقد جلسة خاصة لبحث ملف حصرية السلاح برئاسة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الوقت لم يعد في صالح لبنان، وأن التردد في اتخاذ القرار يمثل تهديدًا وجوديًا.
رسالة موفد أمريكا ناعمة
وفي سياق متصل، وصف حاصباني رسالة الموفد الأمريكي طوم براك بأنها كانت ناعمة في الشكل وقاسية في المضمون، موضحًا أن الرسالة تحمل تحذيرًا من أن المنطقة تشهد تحولات سريعة، وإذا لم يتفاعل لبنان مع هذه التغيرات، فسيجد نفسه خارج معادلة القرار في الإقليم، مهددًا بفقدان ليس فقط تأثيره السياسي، بل وربما موقعه الجغرافي.
وتطرق حاصباني إلى قضية اقتراع اللبنانيين المغتربين، منتقدًا تخصيص 6 مقاعد فقط لهم، معتبرًا أن ذلك لا يعكس تمثيلًا حقيقيًا لهم في دوائرهم الانتخابية.
وأوضح أن الرئيس نبيه بري عارض اقتراح قانون لتصحيح هذا الخلل خوفًا من تصويت المغتربين ضد مصلحة "الثنائي الشيعي"، مشيرًا إلى أن الصوت المغترب حر ويصعب السيطرة عليه.
وختم بالقول إن "ثورة اللبنانيين في الخارج" قد تتجدد رفضًا لمحاولات تقييد حقهم في المشاركة الفعالة، محملًا الرئيس بري مسؤولية مباشرة عن محاولات إجهاض أي قانون يسمح بإعادة تمثيلهم بما يتناسب مع حجمهم وتأثيرهم.