رئيس زراعة النواب يطالب بمد فترة تقنين الأراضي الزراعية بقانون أملاك الدولة
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يعد من القوانين الهامة التى ينتظرها الشارع المصرى، لافتاً إلى أن هذا القانون تأخر في إحالته إلى المجلس حيث أنه تم إعداده منذ أكثر من عام.
وأضاف الحصري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن تقنين أراضي الدولة هام للغاية ويخلق حالة من الاستقرار الاجتماعي في الشارع المصري، موضحاً أن هناك ربط بين هذا القانون وبين قانون اغلتصالح على مخالفات البناء الامر الذي كان يتطلب سرعة إصداره من المجلس.
وأوضح أن تقنين الاراضي الزراعية يحتاج إلى إعادة النظر من الحكومة واللجنة في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات اقتصادية وسياسي واجتماعية ، مطالباً بفتح فترة تقنين الأراضي الزراعية إلى وقت إقرار القانون، وليس الموعد المنصوص عليه فى مشروع القانون وهو أكتوبر عام 2023، لكل من المبانى والأراضى الزراعية، وأنه خلال الفترة المذكورة تم زراعة العديد من الأراضي كما تم الإنفاق على استصلاح تلك الأراضي.
وتساءل هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ما الذي يمنع مد الفترة إلى الآن بالنسبة للأراضي الزراعية بهدف تحقيق لاامن الغذائي والاكفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة ولجنة الإدارة المحلية، وذلك بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
