مصلحة الضرائب تكشف عن حقيقة زيادة ضربية القيمة المضافة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إدخال بعض التغيرات المحدودة في نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن تلك التعديلات تعمل على زيادة الحصيلة الضربية وتصحيح العوائق الموجودة في النظام الحالي، التي ستوفر إمكانية زيادة معدلات الإنفاق على الموارد البشرية وتنميتها، لافتة إلى أن التغيرات جاءت تلبية اقتراحات ممثلي مختلف القطاعات الإنتاجية بهدف زيادة حجم القاعدة الضربية. 

وشددت مصلحة في بيان له، على أنه لا توجد أي مخططات في رفع قيمة ضربية القيمة المضافة، مؤكدة أن تلك  التغيرات لن تؤثر على تكلفة المنتجات الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.

 التعديلات مصلحة  ضرائب تهدف لتحقيق المزيد من العدالة الضريبية

وكما أوضحت مصلحة،  أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات الضريبية هو تحقيق مزيد من المساواة والعدالة الضريبية داخل المنظومة التجارية، فضلا عن جذب رجال ألعمال والشركات في دخول في المنظومة الإلكترونية.معتبرة تلك الإجراءات نقلة نوعية في عملية  تعزيز القاعدة الضريبية، مع تنفيذ كافة الضوابط و الاشتراطات الواردة من منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، فضلًا عن أفضل الممارسات الدولية.

تعديل قيمة الضرائب المحصلة من قطاع  المقاولات والبناء

ونوهت الملصحة، إلى أنه ستقوم بتعديل قيمة الضرائب المحصلة من قطاع  المقاولات والبناء  من ضريبة الجدول بنسبة 5% إلى  السعر العام للضريبة، مع إزالة وخصم من كافة الضرائب المفروضة والمدفوعة على مختلف المدخلات السلعية والخدمية.

سرعة إرسال المستندات والأوراق الرسمية بكافة  مشترياتهم 

وأكدت مصلحة، على المقاولين سرعة إرسال المستندات والأوراق الرسمية بكافة  مشترياتهم من السلع للحصول على تخفيض ضريبي، مؤكدًا أن تلك التخفيضات ستؤدي إلى انخفاض في أسعار الخدمات القطاع.

ولفت إلى عدم  فرض أي  الضرائب على محال والوحدات التجارية  التي لا تملك أي صفة تجارية، بينما ستفرض الضربية على تخضع الوحدات الإدارية بالأماكن التجارية مثل المولات الكبيرة  والمراكز التجارية للضريبة بمقدار 1% من إجمالي المبيعات التجارية، ذلك من اجل تحقيق المساواة والعدالة الضريبية بين المحال التجارية والوحدات المكتبية ذات السمة التجارية.