لجنة الشباب والرياضة توافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون الرياضة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم السبت 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك في مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية لحين ورود مذكرة رسمية من وزارة الشباب والرياضة تتضمن رأيها النهائي في التعديلات المقترحة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث ناقشوا بشكل موسّع التعديلات المقترحة من الحكومة، بالإضافة إلى مقترحات النواب بشأن تطوير البنية التشريعية للرياضة في مصر.

تسهيلات في تأسيس شركات الخدمات الرياضية

أبرز التعديلات التي وافقت عليها اللجنة تمثّلت في السماح بإنشاء شركات خدمات رياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الرياضي.

ونصّ التعديل الجديد للمادة (71) على حق الهيئة الرياضية (كالنادي أو الاتحاد) في تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، بالاشتراك مع أعضائها أو مستثمرين، على أن يتم ذلك بموافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

كما أتاح التعديل الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التابعة لها دون مقابل، في خطوة تهدف إلى دعم التكامل المؤسسي وتسهيل الإجراءات الإدارية.

تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي

تضمّنت التعديلات أيضًا إزالة التداخلات التشريعية التي تسبّبت في إشكاليات بقانون الرياضة القائم، ووضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي، بما يضمن فضّ المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون بطريقة قانونية عادلة وفعالة.

كما شددت اللجنة على أهمية النص على التزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على بعض الهيئات الرياضية في حال تعثرها، بما يضمن استمرار أنشطتها وعدم الإخلال بالتزاماتها المالية.

تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالنشاط الرياضي

وافقت اللجنة أيضًا على تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، إلى جانب تشديد العقوبات على جرائم السب والقذف، والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، حفاظًا على الأخلاق الرياضية والأمن المجتمعي داخل المنشآت الرياضية وخارجها.

وزير الشباب والرياضة: مذكرة شاملة برأي الحكومة ستُقدَّم قريبًا

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارته ستقوم بتقديم مذكرة تفصيلية إلى اللجنة خلال الأيام المقبلة، تتضمن ملاحظات الحكومة على مشروع القانون، إلى جانب أي تعديلات إضافية مقترحة، تمهيدًا للموافقة النهائية عليه في الجلسات القادمة للجنة.

وأشار صبحي إلى أن مشروع تعديل القانون يأتي في سياق دعم الدولة لملف الاحتراف الرياضي والاستثمار في الرياضة، وتحقيق التكامل بين البنية التشريعية والبنية التحتية التي تشهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في ظل الجمهورية الجديدة.