وزيرة التنمية المحلية: الحكومة ستقدم حصرا بأراضي الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة ستقوم بتقديم بيان حصر شامل بالأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة .

وجاء ذلك ردًا على تساؤل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال مناقشات البرلمان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا جارياً مع جهات الولاية المختصة مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتوفير الأراضي اللازمة للبناء، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي يمكن الاستفادة منه في مشروعات الإسكان.

وقالت عوض: "أنا في الحكومة منذ 10 سنوات، ووعدنا بالقضاء على العشوائيات، وبالفعل تحقق ذلك. واليوم أؤكد أننا لن نتخلى عن المستأجرين وسنفي بوعودنا، بإذن الله".

ومن جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة من حيث المبدأ بشأن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه سيتم استئناف المناقشات التفصيلية خلال الجلسة المقبلة غدًا.

وطالب جبالي الحكومة بتوفير البيانات التفصيلية المطلوبة بشأن عدد وحدات الإيجار القديم، إلى جانب الأماكن المقترحة لإقامة مشروعات سكنية بديلة، على أن يتم إتاحتها قبل الجلسة القادمة لرؤساء الهيئات البرلمانية من أجل دعم اتخاذ قرار تشريعي متوازن يخدم جميع الأطراف.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة نحو تطوير التشريعات العقارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان توفير سكن لائق للمواطنين المستفيدين من الإيجارات القديمة، وتقديم بدائل حضارية تحفظ حق المواطن والدولة.