الجيش الإسرائيلي يقر بإيذاء مدنيين بمراكز توزيع المساعدات في غزة
اعترفت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عدداً من المدنيين الفلسطينيين تعرّضوا للأذى نتيجة إطلاق نار قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن تصريحات عدد من جنود الاحتلال أنهم تلقّوا أوامر مباشرة بقصد “إبعاد طالبي المساعدات”، معتبرين أنّ مراكز التوزيع كانت بمثابة “ميدان قتال” يستوجب التعامل معها كهدف عسكري.
وجاء هذا الاعتراف بعد أن تداولت وسائل إعلام إسرائيلية شهادات لمقاتلين قالوا إنّ قادتهم أصدروا تعليمات صريحة بإطلاق النار على الفلسطينيين المتزاحمين على الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والطبية.
وأضاف جنود جيش الاحتلال، أنّ استخدام القوة تجاه المدنيين كان يُبرّر ضمن سياق “التعامل ضد قوة مهاجمة”، رغم أنّ المستفيدين من المساعدات لا يحملون أي سلاح ويعتمدون على هذه المراكز لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
من جانبه، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلسطينية هذا التصعيد ووصفه بأنّه “جريمة حرب متكاملة الأركان”، مشيراً إلى أنّ استهداف المدنيين العزّل يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حماية الأفراد غير المشاركين في القتال.
وطالبت السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي للوقوف على ملابسات الواقعة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
ويعاني قطاع غزة، الذي تشهده منذ أشهر أزمة حادة في نقص المواد الغذائية والأدوية، من تضييق مستمر على دخول المساعدات عبر معابر حدودية تسيطر عليها إسرائيل.
وتشير تقارير منظمات الإغاثة إلى أنّ الآلاف من العائلات يعتمدون بشكل كامل على قوافل التضامن الدولية والمحلية للحصول على أبسط مقومات الحياة.
ودعت الأمم المتحدة الجهات المعنية إلى ضمان تسهيل وصول القوافل الإنسانية وتوفير الحماية الكاملة للعاملين فيها والمتلقين للمساعدات، معربة عن قلقها من تفاقم معاناة المدنيين في ظل تصاعد التوترات العسكرية.
كما حثّت المجتمع الدولي على الضغط على جميع أطراف النزاع للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وحماية المدنيين العزل.
ويتزامن هذا الاعتراف مع دعوات متكررة من محامين وحقوقيين لمحاسبة القوات الإسرائيلية على ما وصفوه بـ“سلوكيات إجرامية” تطال النساء والأطفال في مناطق مواجهة، مطالبين بتوثيق الانتهاكات وتقديم أدلة أمام محكمة الجنايات الدولية.