تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغد لحين توفير البيانات الكاملة

قرر مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم إلى الغد وذلك نظرا لعدم توافر البيانات الكاملة الخاصة بالملاك والمستأجرين.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجاز القديم المقدم من الحكومة للموافقة عليه والعمل به.

وكانت الحكومة قد تقدمت لمجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم والذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية  بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات من بدء التصديق على القانون ولكن بضوابط معينة ومع مراعاة المستأجرين وتوفير بدائل لهم لضمان عدم تريدهم.

وشهد مجلس النواب حالة من الجدل الواسع بين النواب بشأن هذا القانون مادلين مؤيد ومعارض للقانون حيث استنكر العديد من النواب هذا القانون ما وصفوه بأنه نبت شيطاني الأمر الذي تحدث عنه النائب عاطف مغاوري مما استدعي رئيس المجلس لحذف هذه الجملة من المضبطة.

 كما قال النائب عبد المنعم إمام إن “كرسي الوزارة عامل زي كرسي الحلاق لازم يجيلك دور ويقولك نعيما وده معناه انك لازم تعمل حساب اليوم ده ومتاخدش قرارات ضد مصلحة الناس”.

كما وافق العديد من أعضاء مجلس النواب على هذا القانون ما وصفوه بالعادل ووافق أيضاً النائب علاء عابد والنائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، على هذا القانون مع التحفظ على بعض النقاط المعينة.

وطالب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية من البرلمان امس تأجيل الحسم في القانون إلى اليوم وإعطاء الحكومة فرصة لجمع بيانات كاملة عن الملاك والمستأجرين وأماكنهم وأعمارهم الحقيقية على أن يتم مناقشتها في جلسة اليوم والمنتظر حسم القانون بها حيث تم تأجيل المناقشة إلى الغد للمرة الثانية على التوالي لحين استيفاء البيانات الكاملة للملاك والمستأجرين.