ناجي الشهابي يحذر: قانون الإيجار القديم يهدد السلم المجتمعي

أبدى ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، اعتراضه الشديد على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أعادت الحكومة تقديمه إلى مجلس النواب بعد أن سحبته سابقًا عقب موجة من الرفض الشعبي والنيابي.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لموقع "بلدنا اليوم"، أن المشروع الجديد لا يحمل أي تغيير جوهري عن المشروع السابق، بل يعيد إنتاج نفس الأزمة، ويكشف عن نية مبينة لطرد المستأجرين من مساكنهم، رغم تعديل المهلة الزمنية من خمس إلى سبع سنوات.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن هذه المهلة الزمنية لا تمثل حلا حقيقيًا، بل هي محاولة لتجميل قرار الإخلاء الإجباري الذي يمس ملايين الأسر المصرية البسيطة، مشددًا على أن الحكومة بتصرفها هذا تنذر بوقوع أزمة اجتماعية كبرى، في وقت يعاني فيه المواطن من ضغوط معيشية واقتصادية متصاعدة.

وأشار الشهابي، إلى أن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان، سواء المنتمين لأحزاب سياسية أو من المستقلين، أعربوا عن رفضهم لمشروع القانون، مطالبين الحكومة بالالتزام بنص حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي اقتصر فقط على عدم دستورية تثبيت الأجرة، دون أن يمتد إلى إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخلاء الوحدات السكنية.

وحذّر الشهابي من أن تمرير القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى اضطراب كبير في الشارع المصري، ويُعد تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، معتبرًا أن البلاد لا تحتمل فتح جبهة جديدة من الأزمات المفتعلة، خاصة وأن هذا القانون يمس حق السكن لعدد كبير من محدودي و متوسطي الدخل.

وأضاف أن الحكومة يجب أن تتوخى الحذر وألا تتحول إلى أداة تهدد الأمن الأسري والاجتماعي، تحت ما يسمى بالإصلاح التشريعي. 

وطالب الشهابي بالبحث عن حلول متوازنة تراعي حقوق الطرفين دون أن تُلحق الضرر بملايين المواطنين الذين أقاموا في هذه الوحدات منذ عقود.

واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن الإصرار على تمرير قانون ينهي العلاقة الإيجارية و يُخلي الوحدات بعد سبع سنوات فقط ستكون له تداعيات كارثية، مطالبًا الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه استقرار المجتمع، وعدم الانجرار نحو تشريعات قد تخلق موجات غضب شعبية تهدد الأمن القومي المصري.