قانون الإيجار القديم يثير الجدل بين الملاك والمستأجرين.. ومطالبات بتعديلات تحقق التوازن وتحفظ السلم المجتمعي

تسبب قانون الإيجار القديم في حالة من الانقسام الشديد داخل المجتمع المصري، فالقانون يعد من الموضوعات الحساسة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، حيث إن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يصل إلى 3.2 مليون وحدة، من بينها 1.88 مليون وحدة سكنية، يسكنها أكثر من 6.1 مليون شخص، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.

ويعد أي تحرك في هذا القانون من شأنه التأثير المباشر على حياة المواطنين، وقد يهدد السلم المجتمعي إذا تسبب في طرد ملايين الأسر من منازلهم إلى مصير مجهول، لذلك أثار القانون جدلًا واسعًا بين من يراه قانونا ناجحًا يحقق العدالة، ومن يعتبره ظالمًا للمستأجر، وآخرين يرونه انتقاصًا من حقوق المالك.

مالك عقار: يجب تعديل الفترة الانتقالية المحددة في القانون 

من جانبه، أكد أحمد علي، أحد ملاك العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن القانون في مجمله جيد، لكنه يحتاج إلى تعديلات في عدة نقاط هامة، على رأسها مدة الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات من بدء تنفيذ القانون

وأشار علي، إلى أن هذه المدة طويلة وتحتاج إلى تقليل لتصبح أقل من خمس سنوات، لافتًا إلى أنه كأحد الملاك قد تحمل ضغوطا وصعوبات لأكثر من 40 عامًا لم يحصل خلالها على أي من حقوقه في الوحدات التي يمتلكها، ويرى أن هذه المدة كافية وعادلة للطرفين.

وأضاف علي،  أن القيمة الإيجارية تحتاج إلى زيادة، قائلًا: كيف تكون هناك وحدة يتراوح إيجارها السوقي بين 20 إلى 30 ألف جنيه شهريًا، في حين أن الإيجار طبقا  للقانون في المناطق المتميزة محدد بقيمة  1000 جنيه كحد أدنى، مؤكدًا ان الحد الأدنى ليس عادلا ويجب أن يتم تعديله وفقا لأسعار السوق الحالية، أو أن تكون حتى مقاربه من ثمنها في أن تصل الى الربع حتى وليس أقل.

كما تطرق إلى نقطة إخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، موضحًا أن هذه ليست مشكلة المالك أو المستأجر، بل هي مسئولية الحكومة التي أصدرت قوانين الإيجار القديم طوال أكثر من 50 عامًا، وتسببت بذلك في ظلم شديد للملاك.

وشدد على أن الحكومة هي المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة التي صنعتها، من خلال توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين كبديل يضمن لهم الاستقرار.

مستأجرة: القانون يضرب حقوق المستأجر بعرض الحائط

بدورها، قالت أمينة محمد، إحدى المستأجرات في الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إن القانون يضرب بعرض الحائط بجميع حقوق المستأجرين، ويتركهم في الشارع دون أي حماية أو مسائلة.

وأشارت أمينة، إلى البند الثاني في القانون الذي يحدد المدة الانتقالية بـ7 سنوات وبعد انتهاء المدة يقوم المستأجر بتسليم الوحدة إلى المالك بدون توفير أي بديل للمستأجر، لافتة إلى أنها تبلغ من العمر سبعين عاما، وأنها خرجت على المعاش من وظيفتها، ولا تملك سوى معاشها الذي بالكاد يغطي احتياجاتها الأساسية، ولا تتحمل أي نفقات إضافية، إلى جانب انه لا تملك القدرة على توفير أو إيجاد مسكن بديل للعيش فيه، وهي في سن لا يسمح لها بالعمل، ولا تدري كيف تتصرف في هذا الوضع، ما يسبب لها قلق شديد.

أما عن القيمة الإيجارية، فأوضحت أنه يجب مراعاة  القيمة الإيجارية للوحدات الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات والنساء ومن لا يمتلكون أي مصدر دخل يمكنهم من دفع أي زيادة مهما كانت صغيرة، معتبرة أن أوضاع المستأجرين ستكون في غاية السوء إذا لم تستطع هذه الفئات دفع الإيجار، ما ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية.

وفي نفس سياق، أعرب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، عن دعمه لقانون الإيجار القديم مع ضرورة إجراء بعض التعديلات لضمان فاعلية القانون وتنفيذه في المدة المطلوبة بدون أي عوائق، وعلى رأسها إلغاء لجان المحافظات المسؤولة عن تحديد المناطق سواء كانت اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، لأنها ستسبب الكثير من المشاكل والعقبات، حيث سيتقدم الملاك والمستأجرون بطعون إلى المحاكم الإدارية حول طبيعة مناطقهم.

وأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أن كل طرف سيسعى إلى تعديل تصنيف منطقته بما يخدم مصلحته، مما يفتح الباب أمام موجة من الطعون القضائية، إضافة إلى أن اللجنة المختصة بتحديد المناطق ستتشكّل خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد عملها لثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني تأجيل تطبيق القانون لأكثر من نصف عام.

تحديد القيمة الإيجارية حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية 

واقترح رمزي، أن يتم تحديد القيمة الإيجارية على  حسب الفترات الزمنية بدلا من المناطق الجغرافية، حيث إن  الوحدات التي تم إيجارها  قبل عام 1965 تزداد قيمتها بـ20 ضعف القيمة المحددة، فالفترة من 1965 إلى 1975 تزداد إلى 15 ضعف، والفترة من 1975 إلى 1990 تزداد 10 أضعاف، ومن 1990 إلى 1996 تزداد بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية، على أن يكون الحد الأدنى في المدن 700 جنيه وفي القرى 400 جنيه، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستساعد على تنفيذ القانون بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر دون الإضرار بأحد الطرفين.

 إضافة بند في القانون يلزم الدولة بتقديم وحدات سكنية للفئات أكثر احتياجًا

وأكد رمزي،  أنه يجب إضافة بند في قانون يلزم الدولة بتقديم وحدات سكنية للفئات أكثر احتياجًا وليس للجميع المستأجرين، فضلًا عن وضع تحديد في القانون لمن هم  الفئات الأولى بالرعاية (كبار السن والأم المعيلة وأصحاب المعاشات وذوي الهمم)، مشيرًا إلى أن القانون الحالي ضبابي وغير واضح، ولا يُلزم الدولة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين، بل يمنح الأولوية لجميع المستأجرين بالحصول على وحدات سكنية بدون أي إلزام على الدولة.