المصريين الأحرار يعلن رفضه قانون الإيجار القديم: «نبرئ ذمتنا أمام الله والشعب والتاريخ»

أعلن حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رفضه الصريح لإقرار مشروع قانون الإيجارات القديمة المُعدل، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بالإخلاء بعد 7 سنوات، لما تحمله من تهديد مباشر للسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، وذلك انطلاقًا من إحساسهم بالمسئولية الوطنية، والتزامًا بمبدأ المكاشفة والمصارحة، وسعيًا لصياغة تشريعات متوازنة تُراعي مصالح الوطن والمواطن وكرامته الإنسانية.
وقال الحزب في بيان به اليوم، إنه في إطار دوره الوطني أعلن ونشر مقترحات مكتوبة ومدروسة لتعديل القانون بما يضمن التوازن العادل بين حقوق الملاك والبعد الإنساني لكافة المستأجرين وبخاصة كبار السن.
وجاءت اقتراحات المصريين الأحرار متمثلة في إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد 7 سنوات، تعديل المادة السابعة بما يضمن حق التقاضي ووقف التنفيذ في حالات الضرر الجسيم، استثناء الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين من التعديل، ووضع آلية تدريجية لتعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع التضخم دون صدمة اجتماعية.
وأضاف أنه من المؤسف عدم استجابة الحكومة لهذه المقترحات الجوهرية، وموافقة الأغلبية البرلمانية على تمرير المواد محل الاعتراض؛ وقام البرلمان بتمرير المادة (2) التي نعتبرها غير عادلة ولا دستورية، وتشكل خطرًا مباشرًا على ملايين الأسر المصرية.
كما أعلن حزب المصريين الأحرار إبراء ذمته الكاملة أمام الله، وأمام الشعب، وأمام التاريخ، لعدم مراعاة البعد الإنساني والسلم الاجتماعي؛ مؤكدًا أنه أدى واجبه الوطني بشفافية، وطرح حلولًا واقعية تراعي مصلحة المواطن وتحفظ الاستقرار، مؤكدًا أن الانحياز دومًا لنبض الناس، ومصالحهم، وحقوقهم الاجتماعية التي لا يجوز العبث بها.
في سياق متصل أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، تمسك الحكومة بالمادة الثانية التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات، مشددًا على أن هذا التعديل يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت أهمية تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.
وأشار أن القوانين القديمة فقدت مبرراتها الاجتماعية التي أُقرت من أجلها، وأن الوقت قد حان لتعديل العلاقة الإيجارية، وإعادتها لطبيعتها العادلة، موضحًا أن إنهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات وغير السكني بعد خمس سنوات تعتبر خطوة ضرورية وجوهرية في سبيل إصلاح تشوهات سوق الإيجار القديم، وأن الحكومة ترى أن هذه المدة كافية لتوفيق الأوضاع القانونية والاجتماعية، وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.