برلماني: قانون الايجار القديم عادل للطرفين.. والحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستأجر

قالت  النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، إن القانون القديم استثناني خاصة انه جاء في ظروف اقتصادية صعبة من جميع الاتجاهات، لافتة الى ان هذا التعديل المقدم من الحكومة على قانون الإيجاز القديم يعمل على حماية المستأجر والمالك ويعد عادل بصورة كبيرة للطرفين .

وأضافت نيفين حمدي، خلال تصريحات صحفية لها اليوم، أن  التعديلات التي جاءت على قانون الإيجار القديم من الحكومة لم تتنافى مع حكم المحكمة الدستورية العليا ولكنها جاءت متناسقة مع الحكم الذي يطالب بالحقوق والعدالة للطرفين دون إقصاء طرف.

وأوضحت أن لجنة الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بالإضافة الى لجنة الإسكان والمرافق العامة بذلوا جهد كبير في هذا القانون لخروجه الى النور حيث إن اللجان الثلاثة بذلوا جهدًا كبيرًا طيلة الـ3 شهور الماضية من اجل التوافق حول قانون الحكومة ودراسته جيدا ودراسة جميع بنوده، موجهة الشكر للحكومة على استجابتها لطلبات النواب بالموافقة على بعض التعديلات على القانون.

وتابعت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن القانون ضمن للمستأجر توفير سكن بديل وهذا ما اكد عليها المستشار محمود فوزي اليوم مندوب الحكومة وهو التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجر قبل انتهاء مدة العداد بسنة على الأقل وهذا يأتي في ضوء الحماية المجتمعية للمواطن الذي وجه بها السيد الريس عبد الفتاح السيسي.

وكانت الجلسة العامة بمجلس النواب قد شهدت جدلا واسعًا بين النواب والحكومة ما بين رافض للقانون ومؤيد له حيث انسحب العديد من أعضاء مجلس النواب من المعارضة والمستقلين الرافضين للقانون من الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك اعتراضًا منهم على القانون وعلى تطبيقه.