تفاصيل اجتماع مجلس نقابة المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم الجمركية

أعلنت النقابة العامة للمحامين، إرجاء الإضراب الشامل الذي كان مقررا له يومي 7 و8 يوليو الجاري، وذلك في إطار تحرك النقابة العامة للمحامين، لمواجهة أزمة الرسوم القضائية.

وجاء ذلك عقب اجتماع مشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و8 يوليو الجاري، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، ولمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع المشترك اليوم السبت، إنه في ضوء كل الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.

وأضاف أنه في ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين، الأمر الذي على هديه دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025؛ من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.

وواصل البيان: "بعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم".

فيما أعلنت نقابة المحامين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تحرص كل الحرص على أمن هذا البلد الأمين وحقوق المواطنين.