مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التعليم وتضمين "البكالوريا " كنظام اختياري ومجاني
البكالوريا المصرية .. في خطوة تشريعية مهمة تمهّد لتحول جذري في منظومة التعليم الثانوي، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت ملامح النظام الجديد الذي أُطلق عليه "البكالوريا المصرية"، ليكون بديلاً اختياريًا لنظام الثانوية العامة التقليدي.
تعديلات جوهرية على مشروع قانون التعليم
جاءت التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب شاملة وعميقة، حيث أكدت على ضرورة وضوح بنود القانون لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، وتضمنت إدخال نصوص صريحة تتعلق بنظام البكالوريا بدلًا من الإشارة إليه في المذكرة الإيضاحية فقط كما ورد في النسخة الأولية من الحكومة.
"البكالوريا المصرية".. اختيار مجاني للطلاب
وفقًا لنص مشروع القانون المعدل، فإن نظام البكالوريا سيمتد لثلاث سنوات دراسية، ويُتاح للطلاب مجانًا كبديل اختياري عن نظام الثانوية العامة.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الضغط النفسي والدراسي عن الطلاب، وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، عبر توزيع التقييم على سنوات الدراسة الثلاث بدلًا من الاعتماد على امتحان واحد نهائي.
كما أكدت لجنة التعليم على أن البكالوريا المصرية لا تلغي نظام الثانوية العامة الحالي، بل تقدم خيارًا إضافيًا للطلاب بما يناسب ميولهم وقدراتهم، مع الحفاظ الكامل على مجانية التعليم وعدم فرض أي رسوم على الاختيار الأول لهذا النظام.
ضبط الرسوم وتقليص الصلاحيات التنفيذية
من أبرز التعديلات إدراج حد أقصى للرسوم الخاصة بالامتحانات وتحسين الدرجات، وتقليص صلاحيات الجهات التنفيذية في تعديل هذه الرسوم مستقبلًا دون العودة للبرلمان.
وجاء ذلك استجابة للمخاوف بشأن المساس بمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه دستوريًا، وهو ما أكد النواب على حمايته كحق أصيل لا يجوز التنازل عنه أو الانتقاص منه.
تخصيص درجات لأعمال السنة لمكافحة الغياب
ونص مشروع القانون المعدل على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي درجات الطلاب في نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة غياب الطلاب وتحفيزهم على الانتظام بالحضور المدرسي، ما يعزز التفاعل داخل الفصول ويرفع من جودة العملية التعليمية.
المساواة في القبول الجامعي
كما شمل مشروع القانون بندًا واضحًا يضمن المساواة في فرص القبول الجامعي بين طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، وذلك عبر مراعاة عدد المتقدمين من كل نظام عند تحديد نسب التنسيق داخل الجامعات الحكومية، بما يرسخ لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي.
حذف المواد المثيرة للجدل القانوني
قامت لجنة التعليم بحذف عدد من المواد الواردة من الحكومة التي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية خلال النقاش، والإبقاء على مواد قائمة في القانون القديم لما لها من أهمية تنظيمية واستقرار تشريعي في المنظومة التعليمية.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره رسميًا، على أن تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق النظام الجديد.
