خاص| اكتفاء يوقف الاستيراد.. مصر تغلق باب استيراد السكر وتنصح بزراعة البنجر

قررت الحكومة وقف استيراد السكر الأبيض بعد أن وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 81%، وهو ما ساعد في استقرار السوق وتوافر السلعة للمواطنين دون نقص أو ارتفاع في الأسعار، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع توسع كبير في زراعة البنجر وقصب الشتلات إلى جانب وجود مخزون يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة تقارب العام، بحسب ما أكده مسؤولين ومختصين في القطاع.

الفندي: زيادة 150 ألف فدان بنجر وراء ارتفاع الإنتاج واستقرار السوق

يقول حسن الفندي رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية أن قرار وقف استيراد السكر الأبيض جاء بعد ذيادة معدلات الإنتاج المحلي، حيث تمكنت مصر من تغطية حوالي 81% من احتياجاتها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار السوق وتوافر السلعة الاستراتيجية دون تقلبات سعرية أو نقص في المعروض.
وأوضح الفندي أن هذا التحسن في الإنتاج يعود إلى توسع واضح في زراعة البنجر والذي سجل زيادة في المساحات المزروعة بلغت نحو 150 ألف فدان إضافية مقارنة بالعام الماضي، مما انعكس على كميات الإنتاج التي ارتفعت بصورة ملموسة هذا الموسم.
وأكد الفنديأن الأولوية حاليا تركز على تلبية الطلب المحلي بشكل كامل ولا توجد نية لتصدير أي كميات من السكر خلال هذه المرحلة إلا في حال تحقق فائض حقيقي بعد تأمين الاحتياجات الأساسية للمستهلكين داخل السوق المحلي.
وأضاف رئيس شعبة السكر أن استمرار الدولة في دعم الزراعة التعاقدية وتحفيز المزارعين على التوسع في المحاصيل السكرية يمثل محورا مهم نحو تعزيز الإنتاج في المواسم القادمة بما يتيح لاحقا إمكانية التوجه للتصدير في إطار من التوازن والاستقرار دون التأثير على السوق الداخلي.

أبو الفتوح: قرار وقف الاستيراد يعكس نجاح الدولة في تأمين مخزون يكفي لعام

ويقول الدكتور جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إن قرار وقف استيراد السكر الأبيض جاء بعد نجحت الدولة في الوصول إلى مستويات تغطية عالية للاستهلاك المحلي بعد التوسع في زراعة البنجر وقصب الشتلات مما أتاح توفير مخزون يلبي احتياجات السوق لمدة تقارب العام.
وأضاف أن قرار حظر تصدير السكر لا يزال ساري بعدما تقرر تمديده في مايو الماضي لمدة 6 شهور إضافيه، مؤكدا أن أي تحركات للتصدير ستكون مؤجلة حتى انقضاء هذه الفترة وبعد التأكد من وجود فائض حقيقي يكفي لتلبية الطلب المحلي دون تأثيرات سلبية.
وأوضح أبو الفتوح أن الجهات المعنية تواصل العمل وفق رؤية متكاملة تقوم على دعم الأمن الغذائي، وضمان الاستقرار في توافر السلع الأساسية، مشيرا إلى أن تنظيم تدفق السكر في الأسواق يخضع لمتابعة دقيقة بما يحقق التوازن المطلوب بين الإنتاج المحلي والطلب الفعلي.
واختتم تصريحه بأن هذه السياسات تأتي في إطار نهج الدولة لضبط الأسواق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، عبر دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الموارد الزراعية المحلية.