مجلس النواب يقر مبدئيا تعديلات قانون الرياضة لتنظيم الرقابة وتعزيز الشفافية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين في نفس الموضوع تقدم بهما النائبان خالد بدوي وآية مدني.
واستعرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، تقرير اللجنة المشتركة، موضحا أن الفلسفة العامة لمشروع القانون تقوم على تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفق ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة عليها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن استقلال الهيئات الرياضية وفقا للميثاق الأوليمبي، وفي الوقت نفسه يمنح الجهات الإدارية بالدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع التجاوزات، دون الإخلال بمبدأ الاستقلال الرياضي، كما يعالج المشكلات والتفسيرات المختلفة لبعض مواد القانون القائم التي تسببت في أزمات داخل الوسط الرياضي.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، إلى جانب تمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنحها سلطة دمج الأندية المتعثرة لضمان كفاءة التنظيم.
كما يتضمن مشروع القانون تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية طبقًا للميثاق الأوليمبي، وتحديد مهام مجالس إدارات الأندية، مع إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
ويستهدف المشروع أيضًا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية، من خلال مكافحة المنشطات، وإصلاح عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحياد والاستقلال، مع وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي للحد من التعصب.
ويشجع مشروع القانون الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونواد صحية بجميع أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الرياضي الخاص، إلى جانب الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية.