اقتصادي: الشريحتان الخامسة والسادسة تعززان الاحتياطي وتدفعان البورصة للصعود

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بإجمالي تمويل يبلغ 2.3 مليار دولار، تمثل رسالة ثقة دولية جديدة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
 

استمرار الشراكة والتنسيق بين مصر والصندوق

وأوضح أن القرار يعكس استمرار الشراكة والتنسيق بين مصر والصندوق، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق برنامج إصلاحي شامل يستهدف تحقيق الاستقرار الكلي وتعزيز مؤشرات الأداء المالي والنقدي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
 

توفير سيولة دولارية

وأشار غراب إلى أن التمويل الجديد يوفر سيولة دولارية مهمة تدعم موارد النقد الأجنبي، بما يسهم في تهدئة الضغوط على سوق الصرف وتعزيز استقرار الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن دعم احتياطي البنك المركزي وتقوية قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية.
 

فتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة 

وأضاف أن إشادة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها مصر، خاصة في مجالات الشفافية والحوكمة، تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، وتفتح الباب أمام تدفقات استثمارية أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن قيمة القرض لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمثل شهادة مصداقية للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن انعكاسات هذه الخطوة ستمتد إلى سوق المال، مع توقعات بتنشيط البورصة ودفعها لمستويات جديدة، بالتوازي مع استمرار تحسن الاحتياطي النقدي الذي سجل نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، ما يعكس مسارًا تصاعديًا لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي.