النائبة رشا كليب: تعديلات قانون التعليم تدعم الاقتصاد.. وتواجه الجمود بنظام البكالوريا

أكدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون التعليم تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح المنظومة التعليمية، لاسيما في شقيها التعليم الفني وشهادة البكالوريا المصرية، التي تُعد مسارًا اختياريًا موازياً للثانوية العامة.

وخلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعربت "كليب" عن دعمها لمشروع القانون الجديد، مشيدة بدور لجنة التعليم والبحث العلمي في إزالة البنود غير الدستورية، وضمان احترام سلطات مجلس النواب وعدم تجاوزها خلال مناقشات القانون.

وأوضحت كليب أن التعديلات المطروحة تركز بشكل خاص على دعم التعليم الفني، من خلال تقديم برامج تعليم تكنولوجي متقدمة ترتبط مباشرة بمشروعات إنتاجية، وكذلك السماح بإقامة مشروعات تعليمية وتدريبية وتسويقية تخدم الاقتصاد المحلي وتساهم في دمج الخريجين بسوق العمل، مما يعزز من القيمة الاقتصادية للتعليم الفني.

شهادة البكالوريا المصرية

وأما فيما يتعلق بـ شهادة البكالوريا المصرية، فأكدت النائبة أنها بمثابة نظام إصلاحي جديد في مواجهة الجمود الذي يسيطر منذ سنوات على نظام الثانوية العامة، مشيرة إلى أن نجاح هذا النظام يتوقف على آليات التنفيذ والتطبيق الفعلي على الأرض.

ورغم دعمها للقانون، كشفت كليب عن عدد من التحديات والملاحظات، أبرزها عجز المعلمين، خاصة معلمي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، حيث ينص القانون على ضرورة اجتياز الطالب لمادة الدين بنسبة نجاح لا تقل عن 70%. 

وحذرت من خطورة غياب معلمي الدين، مما قد يضطر الطلاب للجوء إلى الدروس الخارجية، والتي قد تحمل محتويات متطرفة أو غير منضبطة فكريًا.

كما أشارت إلى غموض بعض المصطلحات بالقانون، مثل "الميول المهنية" و"الجهات المهنية"، فضلًا عن عدم تعريف "شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية" بشكل واضح في المادة 30، ما قد يثير لبسًا في التنفيذ.

وفي ختام كلمتها، شددت كليب على ضرورة تقديم الحكومة لضمانات واضحة تضمن توفير الكفاءات التربوية في مواد الدين، وتطوير البنية التكنولوجية بالمدارس، خاصة في القرى والنجوع وصعيد مصر، لضمان عدالة تطبيق القانون وتحقيق أهدافه المرجوة في تطوير التعليم المصري وربطه بالتنمية.