باحث اقتصادي يكشف عن تفاصيل التدفقات النقدية المستدامة في مصر|خاص

قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إنه بالرغم من الجهود الكبيرة، بلا شك يعاني الاقتصاد المصري بعض تحديات كبيرة مؤثرة منذ فترة.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم": "أدى تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة هذه الضغوط على الاقتصاد المصري، حيث تأثر بانخفاض إيرادات التي كانت تقدر بنحو 10 مليار دولار تقريبًا عام 2023 وهو رقم قياسي لإيرادات القناة،  هذا بالإضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة بشكل مباشر، على الرغم من عودة ارتفاعها حيث بلغت 15.3مليار دولا تقريبًا.

  أن بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج  نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025.

وأوضح محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن هذا بالإضافة إلي  وجود تدفقات نقدية من بعض الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي وبعض المؤسسات الدولية، فمصر دولة مهمة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط وهناك تشابك مصالح بشكل أو بأخر فالاتحاد الأوروبي لا يتحمل أن تكون مصر بلد غير مستقرة وسط احتمالية أن نقطة لتدفق المهاجرين الغير شرعين على أوروبا من أفريقيا وبالتالي يعد الحفاظ على وجود تنمية اقتصادية حقيقة في مصر أمر مهم للاتحاد الأوروبي.

واستطرد: اعتمد الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو إلى مصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون ضمن إطار شراكة استراتيجية.

ونوه الباحث الاقتصادي  أن الأمر مشابه إلي  حد كبير بخصوص الدول الخليجية، حيث ترى الدول الخليجية أن هناك فرص استثمارية مستقبلية محتملة في مصر وخصوصًا في ظل وجود حوافز وتسهيلات حكومية للاستثمارات الخليجية، هذا بخلاف وجود استثمارات قائمة بالفعل ولديها موقف مالي متميز وربحية عالية ويهم هذه الدول الحفاظ على هذه الاستثمارات.

كما أن صندوق النقد الدولي دائمًا ما يضع شروط لا تلائم خصوصية الدول وتؤدي شروط الصندوق في الغالب أي تدهور بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي مقابل قروض ليست بالقيمة التي يمكنها أحداث طفرة كبيرة، ويمكن القول أن الأموال الساخنة أيضا شديدة الحساسية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كافي.

السوق المصري سوق ضخم وجاذب للاستثمار بلا شك وتحتاج مصر لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وخصوصا المتعلقة بالتوظيف والبطالة وزيادة الصادرات وتحول هيكل الصناعة الوطنية،  ويجب الاعتماد في اسرع وقت على تحقيق مصادر دولارية مستدامة تساهم في سد الفجوة الدولارية الحالية مع ضرورة الاعتماد على الحلول الوطنية الخالصة وبعيدا عن برامج المؤسسات الدولية  والقروض والأموال الساخنة التي أثبتت أنها غير كافية للاعتماد عليها بشكل كبير

وتابع أن ضبط سعر الصرف والتوسع في توفير مصادر دولارية مستدامة أصبح أمر لا مفر منه وخصوصًا بعد التصاعد الأخير في الأحداث أدي ذلك لانخفاض إيرادات قناة السويس بشكل مباشر وهي عنصر مؤثر في إيرادات مصر الدولارية.

وأشار  عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع  إلي أن لابد من الاهتمام بالتصدير الصناعي ذو القيمة المضافة والمداخلات المحلية كما لابد من وضع إجراءات فعلية للحد من الاستيراد وخصوصًا للسلع الرفاهية والسلع التي قد يكون لها بديل محلي، وهناك تقدم حقيقي حيث تم إطلاق منظومة جديدة "رقمية" لدعم الصادرات وهو أمر مهم للغاية نحو تطوير الصناعة الوطنية ورفع قيمة الصادرات المصرية.

كما يمكن وضع الصندوق السيادي المصري في الاعتبار لمحاولة سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تقديم شركات متميزة مع القطاع الخاص في شكل نسبة ملكية وبعيدًا تمامًا عن الإدارة.

اختتم حديثه قائلًا: ضرورة استمرار دعم قطاع السياحة وفتح أسواق جديدة بهدف فتح أسواق جديدة تساعد في زيادة عائدات السياحة في مصر كجزء من التدفقات الدولارية كما لابد من تشجيع كافة أنواع الاستثمارات الأجنبية وضبط تدفقات الأموال الساخنة وهو الأمر الأكثر أهمية، وبالرغم من كل شيء يمكن القول أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير ولا يعتمد على قطاعات محدودة.