قيادي بحزب المصريين: اقتصاد بلدنا يمتلك مقومات تؤهله للاستقرار.. خاص
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن تحقيق عوائد اقتصادية ثابتة ومستدامة في مصر يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة، قائمة على التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب دعم قطاعات الإنتاج الحقيقي، وخاصة الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
مقومات الاقتصاد المصري
وأوضح ”مهدي“، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، أن الاقتصاد المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق استقرار اقتصادي قوي، بشرط العمل على إعادة هيكلة أولويات الإنفاق، وتحقيق كفاءة في إدارة الموارد، وتحفيز مناخ الاستثمار على أسس واضحة ومستقرة، مشيرًا إلى أن التذبذبات التي يشهدها الاقتصاد في المرحلة الراهنة هي انعكاس طبيعي لتأثره بعدة عوامل محلية وإقليمية ودولية، أبرزها التحديات الجيوسياسية، وتغيرات أسواق الطاقة، وأثر التضخم العالمي، فضلًا عن الحاجة الملحة لإصلاحات مؤسسية وهيكلية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن ضمان عوائد اقتصادية مستمرة يتطلب التوسع في مشروعات القيمة المضافة، ودعم سلاسل الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالتوازي مع زيادة الصادرات غير التقليدية، خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة التعاقدية، والتكنولوجيا المالية.
وشدد على أهمية تحقيق استقرار تشريعي وضريبي لجذب المستثمرين، مع تقديم حوافز حقيقية في المناطق الصناعية والمناطق الحدودية، وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة قاعدة دافعي الضرائب، داعيًا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في جميع المؤسسات الاقتصادية والمالية، والاهتمام ببناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، مشيرًا إلى أن الثقة في الاقتصاد ترتبط بمدى التزام الدولة بالمساءلة والكفاءة.
واختتم خالد مهدي تصريحاته مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أمام فرصة حقيقية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي مرن، إذا ما تم توجيه الجهود نحو الإصلاح الجاد والاستثمار في الإنسان المصري، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
