بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

تأجيل استئناف المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر إلى 23 يوليو 2025

انفجار خط غاز بطريق
انفجار خط غاز بطريق الواحات

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر تأجيل جلسة الاستئناف المقدم من ستة متهمين على حكم حبسهم 10 سنوات، في القضية المعروفة بانفجار خط الغاز بأكتوبر، إلى يوم 23 يوليو الجاري، لاستكمال الإجراءات والنظر في دفوع المتهمين.

 قضية انفجار خط الغاز بأكتوبر


وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكمها على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بانفجار خط غاز الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، والذي تسبب في وفاة 8 أشخاص من الأهالي متأثرين بإصاباتهم نتيجة الحريق الكبير الذي اندلع وقت الحادث، بالسجن 10 سنوات.

قضية انفجار خط غاز أكتوبر

جاء ذلك بعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى أقوال شهود العيان، وطلبات الدفاع، ومرافعة النيابة العامة، التي أكدت أن الإهمال هو السبب الرئيسي وراء الحادث المفجع، محملة المسؤولية للعمال القائمين على أعمال الحفر في الطريق.

 

ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر

وطالب دفاع ضحايا انفجار خط غاز أكتوبر خلال الجلسة السابقة بتعويض مدني مؤقت للمصابين قدره 101 ألف جنيه، و201 ألف وواحد للمتوفين، إلى جانب المطالبة بإلزام المتهمين وجهاز أكتوبر بتحمل تكاليف علاج المصابين، وتوفير الرعاية لهم على نفقتهم الخاصة.

كما طالب الدفاع المحكمة بضم مسؤولين من جهاز أكتوبر وشركة المقاولات وشركة الغاز وشركة المرور كمتهمين في القضية، مشيرًا إلى وجود تقصير واضح من جميع الجهات المعنية، وهو ما أدى إلى وقوع كارثة انفجار خط غاز أكتوبر.


وفي مرافعة النيابة عبّر ممثلها عن حزنه الشديد لما خلفه الحادث من ضحايا ومصابين، مؤكدًا أن ما حدث من انفجار خط غاز أكتوبر يعد كارثة إنسانية نتيجة الإهمال، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير.


وأوضحت النيابة أن بداية الأزمة كانت عند اكتشاف وجود شروخ بطريق الواحات، فكلف جهاز المدينة إحدى شركات المقاولات بإجراء إصلاحات، لكن العمال تجاوزوا عمق الحفر المسموح به، وكسروا ماسورة غاز رئيسية دون التأكد من طبيعتها.

 

وأشار ممثل النيابة إلى أن العمال ظنوا أن الماسورة تخص المياه، وأوقفوا العمل والطريق دون اتخاذ أي إجراء احترازي، مما تسبب في تسرب الغاز وحدوث انفجار ضخم أدى إلى اشتعال النيران ووفاة عدد من المواطنين.

وأكد أهالي الضحايا أمام المحكمة أنهم لن يتنازلوا عن حق أبنائهم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاسبة جميع المتسببين، فيما شددت المحكمة على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة مستقبلاً لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث

تم نسخ الرابط