ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في حملة أمنية موسعة بعدة محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في توجيه ضربة حاسمة للبؤر الإجرامية التي تنشط في تجارة المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وذلك في عدد من المحافظات، ضمن جهود الوزارة المستمرة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

وجاءت هذه الحملة المكبرة بعد تحريات دقيقة أجراها قطاعا مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة والأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، التي أكدت تورط عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة في محاولة تهريب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد مواقع تلك البؤر الإجرامية في نطاق جغرافي متفرق شمل عدة محافظات، حيث اتخذت تلك العناصر من بعض المناطق أوكارًا لنشاطهم غير القانوني، في ظل سعيهم المستمر لتحقيق مكاسب سريعة من خلال الاتجار في المواد المحظورة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات القانونية، شنت القوات الأمنية حملات متزامنة على مواقع اختباء المتهمين، وتمكنت من ضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت المداهمات عن ضبط أكثر من 252 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت مواد شديدة الخطورة مثل الحشيش والهيروين والكوكايين والاستروكس والأيس، التي تم تجهيزها تمهيدًا لترويجها في الأسواق.

كما عُثر بحوزة المتهمين على أكثر من 14 ألف قرص مخدر، من الأنواع التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة، وتُستخدم بشكل غير قانوني من قبل المدمنين، ما يشكل تهديدًا على حياة الشباب والمجتمع.

ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل شملت أيضًا 18 قطعة سلاح ناري، بينها بنادق وطبنجات وأسلحة خرطوش، إلى جانب كميات من الذخيرة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 34 مليون جنيه، في واحدة من أكبر الضربات التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية ضد شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة.

تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تمهيدًا لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم تمس أمن وسلامة المجتمع.