دون إصابات.. السيطرة على نيران اشتعلت مجددا في سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس.. نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على اشتعال محدود اندلع مجددًا بأحد الطوابق في مبنى سنترال رمسيس، نتيجة آثار الحريق السابق الذي وقع بالمكان.
وأفادت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في واجهة المبنى الملحق بالسنترال، وتحديدًا في الطابق الخامس، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة ألسنة اللهب داخل نطاق محدود والتعامل معها بشكل فوري.
وبعدما تجدد الاشتعال بأحد الطوابق الأخرى، استخدمت القوات سلالم هيدروليكية مجهزة للوصول إلى مصدر النيران، والسيطرة عليها دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد أنهت، مساء الاثنين الماضي، أعمال التبريد الكاملة للحريق الكبير الذي اندلع في سنترال رمسيس، واستمر قرابة 18 ساعة، بمشاركة أكثر من 40 سيارة إطفاء وإسعاف.
واندلع الحريق في الطابق السابع من المبنى، قبل أن يمتد بسرعة إلى طوابق أخرى نتيجة وجود كميات كبيرة من الكابلات والمواد القابلة للاشتعال، ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان وتعقيد عمليات الإطفاء.
وأسفر الحادث عن وفاة أربعة موظفين من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، وإصابة 73 آخرين، نقل 25 منهم إلى المستشفيات، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية للبقية في موقع الحادث.
صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا
وأصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتهما بصرف تعويضات مالية عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مبلغ مليون جنيه لأسرة كل موظف من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب.
كما قرر الوزيران صرف تعويض إضافي بقيمة 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، و25 ألف جنيه لكل مصاب، ليصل إجمالي ما سيتم صرفه إلى مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، و175 ألف جنيه لكل مصاب.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة متابعة الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات دون تأخير، مؤكدة على أهمية الدعم الفوري للأسر المتضررة.
وقام الوزيران بتقديم خالص العزاء لأسر الضحايا، معربين عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.
تعويض المتضررين من قطع الاتصالات
وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بإلزام جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين من تراجع مستوى الخدمة، سواء في خدمات الهاتف المحمول أو الإنترنت الثابت، وذلك على خلفية العطل الفني الناتج عن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس.