رئيس الكاميرون يحدد موعد انتخابات الرئاسة في 12 أكتوبر

أصدر الرئيس الكاميروني بول بيا أمس الجمعة مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية في كاميرون في الثاني عشر من أكتوبر المقبل، ما يفتح نافذة جديدة للنقاش حول مستقبل الحكم في البلاد والتنافس على خوض سباق الرئاسة وسط تباينات داخل الفريق الحكومي ومعارضة محلية متصاعدة.

من ناحية حكومية، اختلفت التصريحات خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية ترشيح الرئيس الحالي (93 عاماً) للولاية المقبلة. 

وقد صرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن «كل الاحتمالات واردة ومتساوية»، في حين أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللوائح الداخلية للحزب الحاكم تنصّ صراحةً على ترشيح الرئيس الحاكم باعتباره القائد الطبيعي للفريق الحزبي الحاكم.
 

ويتولى بول بيا مقاليد الحكم في كاميرون منذ العام 1983، حينما تبوأ منصب رئيس الوزراء قبل أن يخلف سلفه في رئاسة البلاد.

 وفي 2008 أقدم على تعديل دستوري ألغى حدَّ الولايتين الرئاسيتين، وهو ما أتاح له الترشح المتكرر بلا قيود، ففاز عام 2018 بنسبة تجاوزت 70%، وسط اتهامات المعارضة بتزوير نتائج الاقتراع وتغييب إرادة الناخبين.

المشهد السياسي الحالي

رغم تحكّمه بمفاصل الدولة ودوائر صنع القرار، غالباً ما يختار الرئيس بيا السفر خارج البلاد لتلقي العلاج الطبي، ما يثير شائعات بين الفينة والأخرى حول وضعه الصحي، إذ انتشرت أقاويل في العام الماضي عن وفاته، قبل أن تصدر الحكومة بياناً رسمياً ينفي ذلك تماماً.

ومن أبرز المرشحين المحتملين الذين أعلنوا انسلاخهم من صفوف الحكومة الحاليّة وزيادة فرصهم في الترشح، اثنان من الوزراء نالوا شهرة محلية بطرح برامج إصلاحية، في حين يعتبر زعيم المعارضة موريس كامتو الخصم الأبرز لبول بيا، حيث يجوب البلاد بغية كسب تأييد الشارع، ويطالب بإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي.

الإجراءات الدستورية واللوجستية

ينصّ المرسوم الرئاسي الجديد على تشكيل لجنة انتخابية وطنية تنظم الحملة وتضمن شفافية العمليات، إلى جانب جدول زمني محدد لتسجيل المرشحين وتلقي الطعون. 

وتشير التوقعات إلى أن المنافسة قد تشهد حدة في حال ترشح الرئيس الحالي مجدداً، لا سيما في ظل مطالب شعبية وجّهتها منظمات مدنية بخفض سنّ الترشح وتحديد مدة الولاية بحد أقصى.

أهمية الموعد وأبعاده المستقبلية

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توتّرات أمنية على الحدود الشمالية للبلاد، إضافة إلى تحديات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الزراعية في الأسواق العالمية. لذا، تعتبر الانتخابات القادمة محطة مهمة لترتيب أولويات الحكومة الجديدة، سواء أكان برئاسة بول بيا أو بزعامة فريق حكومي معادٍ للتجديد المطلق للسلطة.

وبهذا، يدخل المشهد السياسي الكاميروني فترة حاسمة تمتد حتى موعد الاقتراع في 12 أكتوبر، حيث تُختتم الحملة بضرورة استجابة السلطة لمطالب الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع، أملاً في تجديد الثقة الوطنية وتعزيز الاستقرار في واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا تأثيراً.