نائب برلماني يطالب بصياغة سياسات تعليمية حديثة تربط التعليم بسوق العمل

في خطوة برلمانية جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بقضية تطوير التعليم في مصر، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي موجه إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة صياغة سياسات تعليمية مبتكرة، تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتعزز قدرة الخريجين على المنافسة في ظل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

إدراج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية ضمن المناهج التعليمية

وطالب النائب زين الدين بإدراج مواد دراسية جديدة تتعلق بـ ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، في مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة مثل اليابان وعدد من الدول الأوروبية التي نجحت في تحويل التعليم إلى رافعة اقتصادية حقيقية.

وأوضح البرلماني أن الكثير من الدول الصناعية الكبرى لم تحقق تقدمها إلا بعد أن ربطت بشكل فعّال بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل الطفرات التكنولوجية والتحول الرقمي المتسارع، وانتشار ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد القائم على المعرفة.

لجنة وزارية متخصصة لصياغة استراتيجية تعليم مرتبطة بسوق العمل

ودعا النائب إلى تشكيل لجنة وزارية متخصصة تضم وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والاتصالات، والتخطيط، والصناعة، إضافة إلى خبراء التعليم، وأساتذة الجامعات، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لوضع استراتيجية وطنية جديدة للتعليم، تركز على إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال المناهج، والمهارات، والتدريب العملي.

وأكد أن أحد أبرز التحديات التي تواجه النظام التعليمي المصري هو افتقار المناهج الحالية إلى محاور جوهرية؛ مثل تعليم مبادئ التفكير الابتكاري، وتحليل البيانات، والبرمجة، والأمن السيبراني، وإدارة المشروعات، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، والتفكير النقدي، وهي جميعها مهارات أساسية يحتاجها الخريجون للاندماج في سوق العمل الحديث.

خطة تطبيق تدريجية تبدأ بالمناطق الأكثر احتياجًا

واقترح النائب أن تبدأ الحكومة بتطبيق خطة زمنية واضحة لإدراج هذه المواد الدراسية الجديدة، سواء كمقررات أساسية أو اختيارية، على أن يتم التعاون بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص لوضع مناهج تطبيقية، وتنظيم تدريبات ميدانية داخل المدارس والجامعات، بالتوازي مع توسيع نطاق المبادرات الرقمية في المناطق النائية والمحرومة.

وأشار إلى ضرورة البدء بـ المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تكون فرص العمل محدودة، ما يعزز من قدرة الشباب على إطلاق مشروعات خاصة أو الانخراط في فرص العمل المستقلة الرقمية التي أصبحت ممكنة بفضل الإنترنت والتكنولوجيا.

وفي ختام حديثه شدد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن ربط التعليم بسوق العمل لم يعد ترفًا، بل أصبح ضرورة وطنية ملحّة، لا سيما في ظل الأعداد المتزايدة من خريجي التعليم الجامعي وما قبله، ممن يصطدمون بواقع سوق عمل لا يتوافق مع مؤهلاتهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ويُهدر استثمارات الدولة في التعليم.

وأكد أن على الحكومة إعطاء أولوية قصوى لهذا الملف في خططها المستقبلية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، بما يحقق رؤية مصر 2030.