زيادة غير مسبوقة في حصيلة الضرائب بموازنة 2025/2026 دون أعباء جديدة

مع انطلاق السنة المالية 2025/2026، كشفت الحكومة المصرية عن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة، التي تعكس قفزة واضحة في الإيرادات الضريبية، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة. 

وتركز الموازنة على تعزيز الإيرادات الذاتية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين آليات التحصيل، بما يحقق توازنًا بين استدامة المالية العامة وتقليل الاعتماد على القروض والمنح.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت تقديرات ضرائب الدخل في موازنة العام الجديد نحو 1.4 تريليون جنيه، ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في موازنة العام السابق بنسبة 6.5%، وهو ما يعكس زيادة سنوية قدرها 321 مليار جنيه بنمو قوي يصل إلى 28.7%، مدفوعًا بدمج ممولين جدد وتحسين كفاءة التحصيل.

وأما ضريبة القيمة المضافة، فقد احتلت المرتبة الثانية من حيث الإيرادات، بقيمة متوقعة تصل إلى 967.9 مليار جنيه، بنسبة 4.7% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 719.9 مليار جنيه بنسبة 4.2% في السنة السابقة، بزيادة قدرها 248 مليار جنيه وبمعدل نمو لافت يبلغ 34.4%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تطوير منظومة الفاتورة الإلكترونية وربط الشركات بمنصات الضرائب الرقمية.

ولم تغفل الدولة عن الضرائب الجمركية، التي ارتفعت إلى 135.7 مليار جنيه، مقابل 99.2 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 36.5 مليار جنيه ومعدل نمو 36.8%. ويدل هذا النمو على جهود الحكومة في تنظيم حركة الاستيراد وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

ورغم أن المنح الخارجية لا تمثل سوى 0.05% من الناتج المحلي بقيمة 9.5 مليار جنيه، فإنها شهدت قفزة كبيرة مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه فقط العام الماضي، أي بزيادة 164.6%، ما يعكس تحسن العلاقات مع شركاء التنمية.

وتشير هذه المؤشرات إلى اعتماد الدولة بشكل متزايد على الموارد الذاتية في تمويل موازنتها، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تعظيم الإيرادات دون المساس بمستويات المعيشة للمواطنين، وذلك في إطار سعي الحكومة لتثبيت دعائم الاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.