حركة تغييرات جديدة بمحكمة النقض تشمل مناصب إدارية وقضائية
أصدر المستشار عاصم عبد اللطيف الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا جديدًا يتضمن حركة تغييرات شاملة داخل محكمة النقض، شملت ندب وتجديد ندب عدد كبير من نواب رئيس المحكمة في مواقع فنية وإدارية حساسة، وذلك في إطار دعم العمل القضائي وتعزيز آليات الإدارة والتنسيق داخل المحكمة الأعلى في مصر.
حركة تغييرات بمحكمة النقض
وشملت التغييرات تعيين المستشار محمد هلالي رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة النقض، فيما تم ندب المستشار جمال حسن جودة مساعدًا له، وتجديد ندب المستشار مصطفى عبد الفتاح أحمد في المنصب نفسه.
وفي إطار دعم نيابة النقض، تم ندب المستشار معتز أحمد مبروك مديرًا لها، إلى جانب تجديد ندب المستشار عبد الحميد نيازي عبد الحكيم مساعدًا له، وندب المستشار هشام محمد فرغلي طلبة في ذات المنصب.
أما في قطاع التفتيش القضائي للنيابة العامة لدى محكمة النقض، فقد شملت الحركة تجديد ندب المستشار سمير عبد المنعم مديرًا للتفتيش، وتثبيت المستشار خالد عثمان عبد العزيز مساعدًا له، كما تم ندب المستشار الدكتور محمد حسن مطر مساعدًا إضافيًا للتفتيش القضائي.
وفيما يخص الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، جرى تجديد ندب المستشار أحمد محمد رفعت قاسم أمينًا عامًا، بالإضافة إلى عدد من المساعدين وأعضاء الأمانة، من بينهم المستشارون محمد سامي العواني، حسام الجيزاوي، محمد حسن الشربيني، وأحمد عبد الله أنيس.
وامتدت التغييرات لتشمل الجانب الفني، حيث تم تجديد ندب المستشارين محمود محمد توفيق، وحسام حسين الديب، كمستشارين فنيين لرئيس محكمة النقض، وهما من القامات القضائية المشهود لها بالخبرة في الشؤون الفنية المرتبطة بالقضايا الكبرى.
وفي إدارة العلاقات الدولية، شملت التغييرات تجديد ندب المستشار محمد حسن عبد اللطيف رئيسًا للإدارة، وتعيين المستشار شريف الشيتاني مساعدًا له، إلى جانب أعضاء آخرين تم تجديد ندبهم لدعم ملفات التعاون الدولي والعلاقات القضائية الخارجية.
كما تم تعزيز إدارة العلاقات والإعلام بالمحكمة، حيث جرى تجديد ندب المستشار خالد فاروق مستشارًا لرئيس المحكمة للعلاقات والإعلام، وضم أعضاء جدد إلى الإدارة المعنية بتقديم الخدمات لرجال القضاء، وتوطيد جسور التواصل الإعلامي بين المؤسسة القضائية والرأي العام.
واختُتمت الحركة بتجديد ندب المستشار عمرو الزهيري مديرًا لمركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، والمستشار محمد الشهاوي مساعدًا له، وذلك ضمن خطة المحكمة لتحديث البنية الرقمية وتحسين آليات حفظ وتداول البيانات والمعلومات داخل المنظومة القضائية.