النيابة العامة تأمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها في حادث قطاري العياط

أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين التمكن من استجوابه، وذلك بعد الكشف عن تعطيل قائد القطار نظام التحكم الآلي، وثبوت تقاعس مسؤولي المحطة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.

وكشفت التحقيقات أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، وفقًا لما أسفر عنه الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة، فيما أكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما أقر به المتهمان خلال التحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مراقب المحطة وناظرها، حيث أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات بقصد إخفاء دليل تقاعسه عن أداء مهام عمله.

وفي إطار استكمال التحقيقات، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وتقييم اشتراطات التشغيل وعوامل الأمان والمراقبة، ومدى كفاءة منظومة الإشارات والمعدات والعنصر البشري، إلى جانب مراجعة أعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

وكلفت النيابة اللجنة بفحص ملفات الحوادث السابقة والتقارير المتعلقة بها، للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أوجه قصور متكررة تسببت في وقوع الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، مع الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه، وبيان أوجه الإهمال والمسؤولين عنها، وكل من ساهم بتقصيره في وقوعه.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين شاهدوا الواقعة.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، للاستماع إلى أقوال المصابين والاطمئنان على شهاداتهم بشأن ملابسات الحادث، حيث أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.

واستمعت النيابة العامة كذلك إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم، في إطار التحقيقات الجارية لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية للمقصرين.