الرقابة المالية تمنح الضوء الأخضر لتوسعات جديدة في أنشطة الاستثمار والتمويل

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة جديدة من القرارات التنظيمية تضمنت  اعتماد تأسيس شركات جديدة وتوسيع نطاق عمل شركات أخرى داخل منظومة التمويل غير المصرفي بهدف تعزيز التنوع في آليات الاستثمار .

قرارات جديدة تعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري والتمويل المتناهي الصغر

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس صندوق صقر للاستثمار العقاري إلى جانب صندوق ناوي شيرز الموجه للقطاع ذاته كما صادقت على إنشاء شركتين تابعتين لهما تتوليان مهام الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما تم اعتماد تأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما حصلت شركة الأهلي كابيتال - تمكين على إذن بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر إلى أعمالها الأساسية وهو الإجراء ذاته الذي تم إقراره لصالح شركة إرادة لتوسيع نطاقها ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

انضمام بنوك جديدة لسوق أدوات الدين الحكومية

كما شملت قرارات اللجنة اعتماد قيد كل من البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني ضمن سجل الجهات المصرح لها بالتعامل في أدوات الدين الحكومية في السوق الثانوي بما يعزز من كفاءة التداول السيادي داخل السوق المحلي.

وبحسب هذا القرار التنظيمي رقم 3060 لسنة 2023 تمنح صلاحيات متعددة تشمل اعتماد الكيانات الجديدة العاملة في القطاع المالي غير المصرفي وإقرار الأنشطة الإضافية أو تعديل القوانين التي تخضع لها الشركات بالإضافة إلى تقييم طلبات التصفية المؤقتة أو النهائية أو حتى التحويل الطوعي للنشاط.

كما تمتد صلاحيات اللجنة إلى اعتماد تعديلات النظم الأساسية للشركات والموافقة على أنظمة الإثابة والتحفيز، إلى جانب دراسة أي نزاعات تخص قرارات الجمعيات العمومية لشركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي فضلًا عن تنظيم عمليات فتح أو غلق الفروع واعتماد أو شطب وكلاء التأسيس.