مصدر يكشف لـ«بلدنا اليوم» حجم مديونية «الشراء الموحد» لصالح الشركة المصرية لتجارة الأدوية

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة، أن لديها مخزونا استراتيجيا من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لعدة أشهر، تواجه منظومة الدواء أزمة حقيقية تهدد استقرار الأدوية في مصر، بسبب تراكم مديونيات هيئة الشراء الموحد لصالح عدد من شركات توزيع الأدوية، من بينهم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وفارما أوفرسيز، وابن سينا فارما.

وكشف مصدر مسؤول داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية فضّل عدم ذكر اسمه أن مديونية هيئة الشراء الموحد لصالح الشركة بلغت نحو 9 مليارات جنيه، بعدما كانت 5 مليارات فقط قبل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذه المستحقات تراكمت خلال السنوات الأربع الأخيرة دون أن يتم سداد أي مبالغ منها حتى الآن.

وأوضح المصدر لـ"بلدنا اليوم"، أن بعض شركات القطاع الخاص مثل ابن سينا فارما وابن سينا أوفرسيز، بادرت بإيقاف التوريد عندما بلغت مديونياتها نسبة 50% من التعاقدات، نظرا لطبيعتها التجارية وعدم قدرتها على تحمل تلك الخسائر,ولكن الشركة المصرية لتجارة الأدوية ، لم توقف عمليات التوريد لكونها شركة حكومية تتبع هيئة الشراء الموحد.

وأشار المصدر أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للهيئة، لم تتخذ أي إجراء ولكنها تقوم فقط بإرسال خطابات رسمية لهيئة الشراء الموحد تفيد بوصول المديونية إلى 9 مليارات جنيه، دون أي تحرك فعلي لحل الأزمة, مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع  مع الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة، بهدف مناقشة سداد ما بين 10% إلى 15% من إجمالي المستحقات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا أن الأمور ما زالت كما هي.