بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

مفاجأة في تحقيقات النيابة

«سيدة الشوكولاتة» تكشف عن دخلها أمام النيابة في قضية دهس عامل مدينة نصر

النيابة العامة
النيابة العامة

فجرت «رضا.ج» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الشوكولاتة» قنبلة جديدة خلال الجزء الرابع من أقوالها أمام النيابة العامة، حيث كشفت عن ثروتها الهائلة ودخلها الشهري الذي يصل إلى مليوني جنيه، رغم اتهامها بدهس عامل مدينة نصر عمدًا للهروب من دفع فاتورة بقيمة 12 ألف جنيه فقط.

 

سيدة الشوكولاتة 

 

أدلت المتهمة بأقوالها أمام نيابة مدينة نصر، وأكدت أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وهي الأصغر بين خمسة أبناء، والوحيدة الحاصلة على دبلوم تجارة من معهد الأورمان.

 

وبدأت مسيرتها المهنية بمنشأة فردية تعمل في تجارة مواد البناء، ثم تطورت إلى شركة إكسبريس لتجارة مواد البناء والنقل الثقيل، وهي منشأة فردية قانونيًا، وعند سؤالها عن مصدر دخلها، أجابت بكل ثقة: «حوالي 2 مليون جنيه شهريًا».

 

إنكار قاطع للاتهام رغم الاعتراف بالقيادة

 

رغم اعترافها السابق بأنها كانت تقود السيارة رقم (ك ي م 1427) وقت الحادث، إلا أنها واجهت اتهام القتل العمد بإنكار صريح ومقتضب.

 

تحقيقات النيابة مع سيدة الشوكولاتة 

 

س: أنتي متهمة بالاشتراك مع آخر مجهول بقتل المجني عليه أحمد شعبان عبد الغني علام عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد

ج: محصلش، وعندما سئلت إن كان لديها أي أقوال أخرى، اكتفت بالرد: «لا».

 

لماذا جاءت هذه الأقوال الآن؟

يأتي الكشف عن ثروتها الضخمة في توقيت بالغ الحساسية، بعد أن أثارت القضية غضبًا شعبيًا عارمًا بسبب دافع الجريمة المزعوم، 12 ألف جنيه فقط.

 

يرى مراقبون أن المتهمة تحاول من خلال هذه الصورة الجديدة (رجل أعمال ناجحة) أن تبني دفاعًا ينفي الدافع المادي، ويصور الحادث على أنه «خطأ غير متعمد».

 

وقال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تعليق خاص لـ«بلدنا اليوم»، إن إقرار المتهمة بدخلها الضخم يمكن أن ينقلب عليها، لأنه يثبت أن فاتورة الـ12 ألف جنيه لم تكن تمثل عبئًا ماليًا عليها، مما يعزز من احتمالية وجود دافع آخر أو تعمد الفرار.

 

واضاف المحامي، أن إنكارها المتأخر للواقعة بعد الاعتراف بالقيادة يضعف موقفها أمام المحكمة، ومن المنتظر في الجلسة القادمة أن تواجه النيابة المتهمة بتقارير المعاينة الفنية وشهادات الشهود، بالإضافة إلى فحص السيارة وكاميرات المراقبة.

 

واختتم المحامي، ومن المرجح أن تحيل القضية إلى محكمة الجنايات خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر الرأي العام حكمًا يعيد الثقة في العدالة بعد واقعة أثارت جدلاً واسعًا حول «الطبقية والفلوس».

تم نسخ الرابط