محمود فؤاد: وصلتنا استغاثات تؤكد نقص أدوية الأورام والكلى من المستشفيات الحكومية (تفاصيل)

أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك أزمة قائمة بين هيئة الشراء الموحد وعدد من شركات الأدوية، نتيجة تراكم مديونيات ضخمة تقترب من 30 مليار جنيه بحسب قوله، بسبب عدم التزام الهيئة بسداد المستحقات في مواعيدها، وهو ما أدى إلى تعثر الشركات في الاستمرار في توريد الأدوية للهيئة، وخاصة الأصناف الاستراتيجية.

وأوضح فؤاد  في تصريح خاص لــ"بلدنا اليوم" ،أن رئيس الوزراء عقد اجتماعين سابقين مع رئيس الهيئة السابق والحالي، جرى خلالهما الاتفاق على سداد 10 مليارات جنيه للشركات كحل مؤقت لتجاوز الأزمة, وبالفعل شهد السوق انفراجة مؤقتة، إلا أن الأزمة عادت من جديد خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع سعر الصرف.

وأضاف أن شركات القطاع الخاص واجهت صعوبات في شراء المواد الفعالة، ما أدى إلى اختفاء عدد من الأصناف الأساسية من السوق، ودفع الحكومة إلى مفاوضات عديدة مع غرفة صناعة الدواء، انتهت بالسماح بزيادة أسعار نحو 3 آلاف صنف من الأدوية  لتعويض خسائر الشركات.

وتابع: "أن الأزمة بين هيئة الشراء الموحد وعدد من الشركات  انعكس بشكل مباشر على نقص الأدوية داخل المستشفيات العامة، مشيرًا أنه وصلتهم استغاثات عديدة تؤكد عودة قوائم الانتظار مرة أخرى وكذلك نقص في الأدوية خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الأورام، وأدوية المناعة، والهرمونات، والمفاصل الصناعية، والأدوية المستخدمة قبل وبعد زراعة الكلي والكبد.

وأشار رئيس المركز المصري للحق في  الدواء إلى أن الملف أعيد فتحه منذ أسبوعين داخل مجلس الوزراء، على أمل أن تقوم وزارة المالية بضخ جزء من التمويل إلى هيئة الشراء الموحد، لتتمكن من سداد مديونياتها المتراكمة، واستعادة استقرار منظومة الدواء.

وأكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن تأخر هيئة الشراء الموحد في سداد مستحقات شركات الأدوية ستكون له تداعيات سلبية مباشرة على سوق الدواء في مصر، وقد يؤدي إلى عدم الاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين من الأدوية.

وأوضح الشافعي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الهيئة تمتلك مخصصات لهذه المستحقات ضمن بنود الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنها ملزمة بسداد تلك المبالغ خلال الفترة المقبلة, وحذر من الخسائر الاقتصادية المحتملة الناتجة عن تعطل عمليات التوريد، والتي قد تتسبب في تأخر وصول الأدوية إلى المستشفيات الحكومية، ونقص المعروض منها.

وأضاف أن الأزمة يمكن أن يكون سببها خلل أو بطء في آليات اتخاذ قرارات الصرف، وهو ما يستدعي من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها ووضع رؤية وآلية واضحة لمعالجة المشكلة، بهدف ضمان استمرار توفير الدواء، وعدم تكرار الأزمة في المستقبل.