النيابة الإدارية تعاين موقع حريق سنترال رمسيس.. وتكلف "الاتصالات" بمتابعة الترميم

أجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة  الإدارية ، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، معاينة شاملة لمكان واقعة حريق سنترال رمسيس، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للتحقيقات الجارية في الواقعة.

معاينة حريق رمسيس 

وتكون فريق المعاينة من أعضاء المكتب الفني برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية المستشارين محمد الصوفاني، وائل عزت، ورامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد، وكيل المكتب، حيث شملت المعاينة المبنى الرئيسي للسنترال المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق للاتصالات الدولية المكون من ستة طوابق، والمتصل به عبر ممر معلق.

وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة بشأن نشوب حريق هائل في سنترال رمسيس بتاريخ 7 يوليو الجاري، والذي تسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات، وعلى الفور تم عرض الأمر على المستشار محمد الشناوي، الذي وجه بفتح تحقيق عاجل.

أثناء المعاينة، اطلع فريق النيابة على التقرير المقدم من الإدارة القانونية بالشركة المصرية للاتصالات، وما تضمنه من تفاصيل عن الإجراءات التي اتُخذت لحظة وقوع الحريق وحتى السيطرة الكاملة عليه، وكذلك آثار الحادث على شبكة الاتصالات والبنية التحتية للمكان.

النيابة الإدارية أصدرت قرارات بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بمتابعة صدور تقارير اللجان الفنية والمالية التي تم تشكيلها، لتحديد أسباب اندلاع الحريق وحجم الأضرار التي لحقت بالأرواح والمنشآت، فضلًا عن مراجعة اشتراطات الحماية والسلامة داخل المباني.

كما طالبت النيابة بالتحقق من إجراءات الصيانة المتبعة للأجهزة والمعدات داخل المبنيين، ومدى تطبيق معايير الأمان والوقاية من المخاطر، وذلك في سياق متابعة التحقيقات للتأكد من توافر التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

كذلك شددت النيابة الإدارية على ضرورة مواصلة أعمال الترميم والصيانة الجارية حاليًا في المبنيين، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.

أكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة، ومحاسبة أي تقصير أو إهمال ساهم في وقوع الحريق أو تفاقم آثاره، مشيرة إلى أن سلامة المواطنين والمنشآت الحيوية أمر لا يمكن التهاون فيه.

وشددت النيابة على أن التحركات تأتي في إطار دورها في حماية المال العام وضمان انضباط الأداء داخل المؤسسات الخدمية، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ويتابع المستشار محمد الشناوي التحقيقات أولًا بأول، مع توجيه المكتب الفني بسرعة الإنجاز وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، بالتوازي مع الجهود الجارية لحصر الأضرار واستعادة كفاءة السنترال في أقرب وقت ممكن.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات مستمرة، وستُعلن نتائجها فور الانتهاء منها، بما يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع الواقعة، ويحقق الردع لأي تقصير في المستقبل.