بين أمل الملاك وقلق المستأجرين.. "الإيجار القديم" يعيد رسم ملامح السكن في مصر

أثار قانون الإيجار الجديد، الذي أقره البرلمان مطلع يوليو الجاري، حالة من الجدل داخل الشارع المصري، بين مُلاك عقارات يرون أن سنوات طويلة من حقوقهم العقارية لم تُنصف، ومستأجرين أعربوا عن مخاوفهم من فقدان مساكن أقاموا بها لعقود.

وبين هذين الموقفين، تبقى القضية محل نقاش واسع، في ظل الحاجة إلى آليات تنفيذ تضمن التوازن بين مصالح الطرفين.

إيجارات لا تغطي تكلفة المياه

يرى عدد من ملاك العقارات أن القوانين القديمة الخاصة بالإيجارات سببت لهم أضرارًا مادية، وحالت دون استفادتهم الكاملة من ممتلكاتهم.

يقول سامي عبدالعزيز، مالك عقار في منطقة عين شمس: "أؤجر شقة بمبلغ 12 جنيهًا شهريًا، في حين أن القيمة السوقية لها لا تقل عن 4000 جنيه، هذا الوضع غير منطقي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة وأعمال الصيانة".

أما عادل يوسف، أحد ورثة عقار في مصر الجديدة، فيوضح أن العائد من إحدى الشقق لا يتجاوز 200 جنيه شهريًا، رغم موقعها المتميز، مضيفًا أن المصاريف الثابتة، من مرافق وخدمات، تتجاوز قيمة الإيجار.

وفي منطقة حلمية الزيتون، تذكر زينب حنفي، وهي أرملة تبلغ من العمر 73 عامًا، أن لديها ست شقق مؤجرة بإيجارات لا تتجاوز 5 جنيهات للوحدة.

ورغم الترحيب المبدئي من جانب الملاك بالتعديلات التشريعية، يرى البعض منهم أن الزيادات المنصوص عليها في القانون "محدودة"، وأن الفترة الانتقالية التي تصل إلى 5 أو 7 سنوات "أطول من اللازم"، ما يقلل – بحسب رأيهم – من الأثر الإيجابي المنتظر.

مستأجرون يواجهون الغموض

في المقابل، يبدي عدد من المستأجرين قلقًا من تبعات القانون الجديد، خصوصًا ما يتعلق بالإخلاء بعد نهاية الفترة الانتقالية.

تقول هدى جابر، مستأجرة تبلغ من العمر 63 عامًا وتقطن في منطقة شبرا: "أعيش في هذه الشقة منذ أكثر من 40 عامًا بعقد قانوني، ودفعت في بدايته ما يُعرف بخلوّ الرجل، الآن يُطلب مني الرحيل دون بديل واضح".

ويعبّر رجب سليمان، مستأجر بشارع الهرم، عن تخوفه من عدم قدرته على مواكبة الزيادات المحتملة، موضحًا: "الإيجار الحالي 20 جنيهًا شهريًا، والشقة مساحتها 140 مترًا، لا يمكنني دفع ألف جنيه أو أكثر بعد انتهاء المهلة".

ويشير ممثلون عن المستأجرين إلى وجود تناقضات في بعض مواد القانون، منها المادة السابعة التي تُقر امتداد العلاقة الإيجارية، مقابل المادة الخامسة التي تضع سقفًا زمنيًا لها، إضافة إلى السماح بالإخلاء في حال امتلاك المستأجر لسكن آخر، وهو ما يعتبرونه بحاجة إلى إعادة نظر.

يرى عدد من المراقبين أن القانون الجديد جاء في إطار محاولة لمعالجة تشوهات تشريعية ممتدة، لكنه يظل بحاجة إلى إجراءات مصاحبة تراعي العدالة الاجتماعية وتُراكم على الحلول المتدرجة.